كتاب مجلة الرسالة

العدد ١٣٢ - النقد - ج: 132 - ص: 73

وتاريخهم يشهد بذلك!!) ثم ما أدري وجه الضحك من قولنا إن الحجاج جعل الزيادة التي زادها ابن الزبير في الكعبة هدفا لمجانيقه، وإنه كان من الممكن الانتظار حتى تضع الحرب أوزارها ثم تنقض الكعبة وتبني على أسسها القديمة. فالواقع يقرر ما قلنا والتقرير غير الرد، والتفسير غير النقد، وأما هذه الزيادة فقد كانت متميزة عن سائر بنية الكعبة يمكن نقضها دون هدم الكعبة، بدليل أن الحجاج بعد أن قتل ابن الزبير عمد إلى تلك الزيادة فأزالها وأعاد الكعبة إلى ما كانت عليه زمن الرسول، وليس من الصعب على العرب، وهم مشهورون بتسديد الرماية، أن يجعلوا الزيادة هدفهم بدون أن يلحقوا بسواها ضررا؛ وقد فصلنا الكلام في ذلك مقالنا الأول. أما قول الناقد إن الهدف الحقيقي للمجانيق هو ابن الزبير نفسه ولما جعل الكعبة حائلا بينه وبين المجانيق ضربت الكعبة، فقول لم يأت الناقد فيه بجديد عن قولنا ولا يتنافى مع ما قررناه.

ص٤٧١ - يقول علماء الأصول والتشريع إن الحكم على المجموع لا على الجميع. فإذا حكمنا على الخوارج بأنهم اشتطوا بالحكم على مخالفيهم حتى ساووا بينهم وبين الكفار عبدة الأوثان، فلا يضرنا أن تشذ فرقة كالاباضية عن هذا الحكم، ولا يخفى أن هذه الفرقة لم تشترك مع الخوارج بظفر ولا يناب فيما ألحقوا بالأمة الإسلامية، فليست مقصودة في كلامنا لأنها غير معتبر من الخوارج ذوي البأس الشديد.

ويصدق هذا أيضاً على ما نقلناه عن (السيد أمير علي) على نظام الإمارة على البلدان في العصر الأموي، وبعد أن كان يفرض على ولاة الأقاليم الإقامة في حواضر ولاياتهم أصبحت الولاية في عهد الأمويين تسند إلى بعض أفراد البيت المالك وإلى كبار رجال البلاط، فكانوا يبقون في دمشق ويعينون من قبلهم رجلاً يقومون بحكم الولايات نيابةً (عنهم). وإذا رجع القارئ إلى كلامنا يلحظ أننا نقرر ذلك نظراً لما حدث أثناء حكم هذه الدولة، وأننا لم نجعل تطرق النقص منسحباً على العصر الأموي كله بدليل قولنا إن هناك نقصاً قد تطرق إلى النظام الإداري في عهد بني أمية، وجر إلى أسوأ العواقب فيما بعد، إذ لا يخفى أن التطرق أمر عارض لم يكن موجوداً ثم وجد، فكيف يحمل على التعميم والاستفاضة؟.

ص٥٧٦ - من المحسنات البديعية أن يذكر الإنسان شيئاً أجنبياً عن موضوعه لمناسبة