كتاب مجلة الرسالة

العدد ١٦٦ - للتاريخ السياسي - ج: 166 - ص: 41

المادة الرابعة

تعقد محالفة بين الطرفين المتعاقدين الغرض منها توطيد الصداقة والتفاهم الودي وحسن العلاقات بينهما.

المادة الخامسة

يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بألا يتخذ في علاقاته مع البلاد الأجنبية موقفاً يتعارض مع المحالفة وألا يبرم معاهدات سياسية تتعارض مع أحكام المعاهدة الحالية.

المادة السادسة

إذا أفضى خلاف بين أحد الطرفين المتعاقدين ودولة أخرى إلى حالة تنطوي على خطر قطع العلاقات مع تلك الدولة يتبادل الطرفان المتعاقدان الرأي لحل ذلك الخلاف بالوسائل السلمية طبقاً لأحكام عهد عصبة الأمم أو لأي تعهدات دولية أخرى تكون منطبقة على تلك الحالة.

المادة السابعة

إذا اشتبك أحد الطرفين في حرب بالرغم من أحكام المادة السادسة المتقدم ذكرها فإن الطرف الآخر يقوم في الحال بانجاده بصفته حليفاً، وذلك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة الآتي ذكرها.

وتنحصر معاونة صاحب الجلالة ملك مصر في حالة الحرب، أو خطر الحرب الداهم، أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، في أن يقدم إلى صاحب الجلالة الملك والإمبراطور داخل حدود الأراضي المصرية مع مراعاة النظام المصري للإدارة والتشريع، جميع التسهيلات والمساعدة التي في وسعه بما في ذلك استخدام موانئه ومطاراته وطرق المواصلات.

وبناء على هذا فالحكومة المصرية هي التي لها أن تتخذ جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية بما في ذلك إعلان الأحكام العرفية وإقامة رقابة وافية على الأنباء لجعل هذه التسهيلات والمساعدة فعالة.

المادة الثامنة