كتاب مجلة الرسالة

العدد ١٦٦ - للتاريخ السياسي - ج: 166 - ص: 42

بما أن قنال السويس الذي هو جزء لا يتجزأ من مصر هو في نفس الوقت طريق عالمي للمواصلات كما هو أيضاً طريق أساسي للمواصلات بين الأجزاء المختلفة للإمبراطورية البريطانية، فإلى أن يحين الوقت الذي يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن الجيش المصري أصبح في حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة، يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن يضع في الأراضي المصرية بجوار القنال بالمنطقة المحدودة في ملحق هذه المادة قوات تتعاون مع القوات المصرية لضمان الدفاع عن القنال. ويشمل ملحق هذه المادة تفاصيل الترتيبات بتنفيذها.

ولا يكون لوجود تلك القوات صفة الاحتلال بأي حال من الأحوال. كما أنه لا يخل بأي وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية.

ومن المتفق عليه أنه إذا اختلف الطرفان المتعاقدان عند نهاية مدة العشرين سنة المحدودة في المادة السادسة عشرة على مسألة ما إذا كان وجود القوات البريطانية لم يعد ضرورياً لأن الجيش المصري أصبح في حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة، فإن هذا الخلاف يجوز عرضه على مجلس عصبة الأمم للفصل فيه طبقاً لأحكام عهد العصبة النافذ وقت توقيع هذه المعاهدة، أو على أي شخص أو هيئة للفصل فيه طبقاً للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

المادة التاسعة

يحدد باتفاق خاص يبرم بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة ما تتمتع به من إعفاء وميزات في المسائل القضائية والمالية قوات صاحب الجلالة الملك والإمبراطور التي تكون موجودة بمصر طبقاً لأحكام هذه المعاهدة.

المادة العاشرة

ليس في أحكام هذه المادة ما يمس أو ما يقصد به أن يمس بأي حال من الأحوال الحقوق الالتزامات المترتبة أو التي تترتب لأحد الطرفين المتعاقدين أو عليه بمقتضى عهد عصبة الأمم أو ميثاق منع الحرب الموقع عليه بباريس في ٢٧ أغسطس سنة ١٩٢٨.