كتاب مجلة الرسالة

العدد ١٦٦ - للتاريخ السياسي - ج: 166 - ص: 43

المادة الحادية عشرة

١ - مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة في المستقبل لتعديل اتفاقيتي ١٩ يناير و١٠ يوليو سنة ١٨٩٩ قد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن إدارة السودان تستمر مستمدة من الاتفاقيتين المذكورتين.

ويواصل الحاكم العام بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين مباشرة السلطات المخولة له بمقتضى هاتين الاتفاقيتين.

والطرفان المتعاقدان متفقان على أن الغاية الأولى لإدارتهما في السودان يجب أن تكون رفاهية السودانيين.

وليس في نصوص هذه المادة أي مساس بمسألة السيادة على السودان.

٢ - وبناء على ذلك تبقى سلطة تعيين الموظفين في السودان وترقيتهم مخولة للحاكم العام الذي يختار المرشحين الصالحين من بين البريطانيين والمصريين عند التعيين في الوظائف الجديدة التي لا يتوفر لها سودانيون أكفاء.

٣ - يكون جنود بريطانيون وجنود مصريون تحت تصرف الحاكم العام للدفاع عن السودان فضلاً عن الجنود السودانيين.

٤ - تكون الهجرة المصرية إلى السودان خالية من كل قيد إلا فيما يتعلق بالصحة والنظام العام.

٥ - لا يكون هناك تمييز في السودان بين الرعايا البريطانيين وبين الوطنيين المصريين في شؤون التجارة والمهاجرة أو في الملكية.

٦ - اتفق الطرفان المتعاقدان على الأحكام الواردة في ملحق المادة فيما يتعلق بالطريقة التي تصير بها المعاهدات الدولية سارية في السودان.

المادة الثانية عشرة

يعترف صاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن المسئولية عن أرواح الأجانب وأموالهم في مصر هي من خصائص الحكومة المصرية دون سواها، وهي التي تتولى تنفيذ واجباتها في هذا الصدد.