كتاب مجلة الرسالة

العدد ١٦٦ - للتاريخ السياسي - ج: 166 - ص: 44

المادة الثالثة عشرة

يعترف صاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن نظام الامتيازات القائم الآن لم يعد يلائم روح العصر ولا حالة مصر الحاضرة.

ويرغب صاحب الجلالة ملك مصر في إلغاء هذا النظام دون إبطاء.

وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على الترتيبات الواردة بهذا الخصوص في ملحق هذه المادة.

المادة الرابعة عشرة

تلغي المعاهدة الحالية جميع الاتفاقات أو الوثائق القائمة التي يكون استمرار بقائها منافياً لأحكام هذه المعاهدة، ويجب أن يعد باتفاق الطرفين إذا طلب أحدهما ذلك بيان الاتفاقات والوثائق الملغاة وذلك في مدى ستة أشهر من نفاذ هذه المعاهدة.

المادة الخامسة عشرة

اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أي خلاف ينشأ بينهما بصدد تطبيق أحكام المعاهدة الحالية أو تفسيرها ولا يتسنى لهما تسويته بالمفاوضات بينهما مباشرة يعالج بمقتضى أحكام عهد عصبة الأمم.

المادة السادسة عشرة

يدخل الطرفان المتعاقدان في مفاوضات بناء على طلب أي منهما في أي وقت بعد انقضاء مدة عشرين سنة على تنفيذ هذه المعاهدة، وذلك بقصد إعادة النظر بالاتفاق بينهما في نصوص المعاهدة بما يلائم الظروف السائدة حينذاك.

فإذا لم يستطع الطرفان المتعاقدان الاتفاق على نصوص المعاهدة التي أعيد نظرها يحال الخلاف إلى مجلس عصبة الأمم للفصل فيه طبقاً لأحكام عهد العصبة النافذ وقت توقيع هذه المعاهدة، أو إلى أي شخص أو هيئة للفصل فيه طبقاً للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

ومن المتفق عليه أن أي تفسير في المعاهدة عند إعادة نظرها يكفل استمرار التحالف بين الطرفين المتعاقدين طبقاً للمبادئ التي تنطوي عليها المواد ٤ و٥ و٦ و٧.

ومع ذلك ففي أي وقت يعد انقضاء مدة عشر سنوات على تنفيذ المعاهدة يمكن الدخول في