كتاب مجلة الرسالة

العدد ١٨٤ - النقد - ج: 184 - ص: 66

القاموس أن فارسَ الفرسُ أو بلادهم. وقال إن التذكير والتأنيث في أسماء القبائل والمواضع جائز فيجوز فيه الصرف والمنع. وأنا أقول: إن فارس في عبارة ياقوت ليست الفرس أو بلادهم، ولكنها ولاية في الجنوب الشرقي من بلاد الفرس. فليرجع إلى الكتاب. وأما الصرف ومنعه بنية التذكير أو التأنيث فهو من مماحكات بعض النحويين. وقد جرت اللغة على تأنيث ألفاظ وتذكير أخرى، وإجازة الوجهين في غيرها. فلا ينبغي أن ننوي التذكير في لفظ جرت اللغة على تأنيثه. فذلك ضرب من التأول لا حاجة إليه. وقد جرى العرب على تأنيث فارس. جاء في الحديث: (خدمتهم فارس والروم) وشواهد هذا كثيرة. وهؤلاء مؤرخو المسلمين هل تجد من يقول (فُتِحَ فارس) أو هم جميعاً يقولون: فتحت بالتأنيث؟ وما أرى الأستاذ في هذا النص: قال ياقوت نفسه في معجم البلدان: (قال أبو علي: فارس اسم البلد وليس باسم الرجل؛ ولا ينصرف لأنه غلب عليه التأنيث. . . وليس بأصله بعربي بل هو فارسي معرب بارْس)

٣ - وأما ميسرة فقال الأستاذ فيها إنها مثلثة. ولا أضنه يجادل أن المختار فيها الفتح وبه جاء القران. فضبط كلمة مثلثة على غير الوجه المختار فيها غلط. وكان على المصحح أن يتركها لاختيار القارئ أو يعين الوجه المختار فيها. على أن المصحح اعترف في مقاله له بالمقطم أن (ميسُرة) غلط مطبعي. فان أراد الأستاذ من بعد أن يجادل فيها فليجادل المصحح نفسه

٤ - جاء في ياقوت (لغوياً نابهاً ثبتاً) فقلت الصواب: (ثبتاً) بالسكون. والثبت بالفتح البرهان اسم لا وصف. فقال الأستاذ: إن القاموس أجاز فيها الفتح، وظن أني وهمت حين قرأت قول شارح القاموس: (وقيل للحجة ثبَتَ بفتحتين إذا كان عدلا ضابطا) فذهب بالي (كما يقول) إلى أن الحجة هنا الدليل والبرهان. أقول: هل يظن الأستاذ حقاً أني إذا قرأت هذه العبارة والشارح يقول فيها: (إذا كان عدلاً ضابطاً) يذهب بالي إلى أن الحجة هنا البرهان؟ ثم أقول له: لا ريب أن الوصف ثبْت بالسكون، وأن الثبَتَ مصدر. قال صاحب اللسان: (ورجل له ثبت عند الحملة بالتحريك أي ثبات). ويقال للبرهان ثبت. قال في اللسان: (لا احكم بكذا إلا بثبت أي بحجة. وفي حديث صوم يوم الشك: ثم جاء الثبت أنه من رمضان. الثبت بالتحريك الحجة والبينة). فإذا قيل للرجل المتثبت ثبت، فذلك كما يقال