كتاب مجلة الرسالة

العدد ٢٠٢ - في التاريخ السياسي - ج: 202 - ص: 24

إلى اتخاذ الخطوات لسريعة لتنفيذ هذا البرنامج. ففي السادس عشر من يناير سنة ١٩٣٧ وجهت الحكومة المصرية إلى الدول ذوات الامتيازات مذكرة أولى تدعوها فيها إلى المثول في المؤتمر الذي اعتزمت عقده للبحث في مسألة إلغاء الامتيازات الأجنبية في مدينة مونترو بسويسرا في ١٢ أبريل. وفي الثالث من فبراير وجهت إليها مذكرة أخرى تفصل فيها المبادئ التي ترى مصر من جانبها أن تتخذها أساساً للاتفاق المنشود، وخلاصتها أن يحال اختصاص المحاكم القنصلية سواء الجنائية أو في منازعات الأجانب المتحدي الجنسية إلى المحاكم المختلطة، وأن لا يشمل اختصاص هذه المحاكم سوى الأجانب الذين هم فعلا رعايا الدول ذوات الامتيازات، وأن يلغى التوسع الصوري الواقع في تفسير كلمة أجنبي وفي مسألة الصالح المختلط، وأن يكون للمحاكم الأهلية أن تنظر في قضايا الأجانب الذين يرغبون في اختصاصها، وأن تمتنع المحاكم المختلطة عن النظر في القضايا الخاصة بسيادة الحكومة وألا تفسر أو تفصل في صحة أي قانون أو أمر أداري، وألا يكون هناك تمييز بين القضاة الوطنيين والأجانب في مسالة تنظيم الدوائر ورياستها، وأن تحرر الأحكام باللغة العربية مع إحدى اللغات الأجنبية المقررة. . . الخ

وقد قبلت الدول الممتازة دعوة الحكومة وأبلغتها في الوقت المناسب أسماء مندوبيها في المؤتمر؛ وهذه الدول هي بريطانيا العظمى، فرنسا، والولايات المتحدة (أمريكا) وإيطاليا، والسويد، والنرويج، وأسبانيا، والبلجيك، واليونان، وهولنده، والدنماركة، والبرتغال. أما ألمانيا فقد فقدت امتيازاتها بمقتضى معاهدة فرساي في سنة ١٩١٩، وتعاقدت فيما بعد بمعاهدة صداقة مع مصر منحت فيها بعض الامتيازات المؤقتة لحين إلغاء الامتيازات، وكذلك فقدت إمبراطورية النمسا والمجر (وهي الآن مكونة من النمسا، والمجر، وتشيكوسلوفاكيا) امتيازاتها بمقتضى معاهدة سان جرمان (معاهدة الصلح أيضاً)، ولكن النمسا عقدت مع مصر معاهدة صداقة منحت فيها امتيازات مماثلة لامتيازات ألمانيا؛ وكذلك فقدت روسيا السوفيتية امتيازاتها نهائيا، ولم تعترف الحكومة المصرية بها إلى اليوم

وعقد مؤتمر مونترو في موعده المحدد أي في الثاني عشر من أبريل سنة ١٩٣٧؛ وكان وفد مصر مؤلفا من مصطفى النحاس باشا رئيس الوزارة، والدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب، وواصف غالي باشا وزير الخارجية، وعبد الحميد بدوي باشا رئيس أقلام