كتاب مجلة الرسالة

العدد ٢٠٢ - في التاريخ السياسي - ج: 202 - ص: 23

في مصر هي من خصائص الحكومة المصرية دون سواها، وهي التي تتولى تنفيذ واجباتها في هذا الصدد).

ونصت المادة الثالثة عشرة على ما يأتي:

(يعترف صاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن لم يعد يلائم روح العصر ولا حالة مصر الحاضرة.

ويرغب صاحب الجلالة ملك مصر في إلغاء هذا النظام دون إبطاء.

وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على الترتيبات الواردة بهذا الشأن في ملحق هذه المعاهدة).

وخلاصة الملحق المشار إليه، هو أن مصر ترمي إلى اتخاذ التدابير التي تمكنها من إلغاء نظام الامتيازات وما يترتب عليه من القيود التشريعية والمالية بالنسبة للأجانب في أقرب وقت وإقامة نظام انتقال لمدة معقولة لا تطول بلا مبرر تبقى فيها المحاكم المختلطة وتباشر الاختصاص المخول الآن للمحاكم القنصلية في المواد الجنائية والمدنية فضلا عن اختصاصها الحالي ثم تلغى نهائيا بانتهاء فترة الانتقال، ولتحقيق هذه الغاية تتصل الحكومة المصرية بالدول ذوات الامتيازات للاتفاق على ما تقدم. أما فيما يتعلق ببريطانيا العظمى، فإنها بصفتها من الدول العظمى، وبصفتها حليفة لمصر لا تعارض مطلقاً في التدابير المشار إليها، وتعد فوق ذلك بان تعاون مصر على تحقيق غايتها وذلك باستعمال نفوذها لدى الدول الممتازة، فإذاتعذر وصول مصر إلى غايتها بطريق التفاهم مع الدول، فإنها تحتفظ بحقوقها كاملة إزاء نظام الامتيازات والمحاكم المختلطة، أو بعبارة أخرى تصبح حرة في إلغائها من تلقاء نفسها.

وينص الملحق المذكور فوق ذلك على بعض المبادئ العامة التي اتفق على اتخاذها أساساً لوضع الاتفاق المذكور، ومنها أن أي تشريع مصري يطبق على الأجانب يجب إلا يتنافى مع مبادئ التشريع الحديث ويجب ألا يتضمن تمييزاً مجحفاً بالأجانب، وأن تبقى مسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعايا الدول الممتازة من اختصاص المحاكم القنصلية لمن ترغب ذلك من الدول، وأن يعاد النظر في القوانين الحالية وأن يصدر قانون جديد لتحقيق الجنايات.

وقد بادرت الحكومة المصرية مذ أبرمت المعاهدة المصرية الإنكليزية في ديسمبر الماضي،