كتاب مجلة الرسالة

العدد ٢١٢ - مشروع تقسيم فلسطين وأخطاره - ج: 212 - ص: 53

مصيرها. فلما كانت خزينة الدولة في العهد السابق في يد الملوك، كانت السلطة المطلقة في يدهم أيضاً، ولما انتقل حق فرض الضرائب من الملوك إلى البرلمانات، انتقلت السيادة معها. فأصبحت البرلمانات مصدر السلطات. ونرى في هذه الأيام، في البلاد الديموقراطية، أن نفوذ وزير المالية آخذ في الازدياد حتى أنه أصبح يتدخل في دوائر زملائه ويشرف عليها نوعا ما، لماذا؟ لأن في يده توزيع ميزانية الحكومة على دوائر الوزراء. فالإعانة المالية اليهودية ستمكن الدولة اليهودية من الحصول على امتيازات خاصة في الدولة العربية، ومن مراقبة ماليتها وسياستها. . . أي أن الدول العربية ستكون طوعا أو كرها المستعمرة الأولى للدولة اليهودية، وسوف لا يمر على ذلك مدة طويلة حتى تدمج الدولتان، ويتألف منهما دولة يهودية كبرى تهدد ما جاورها من البلاد العربية. . .

ورأت الحكومة البريطانية تحقيقاً للتقسيم صرفا لشرق الأردن عن المطالبة بحقوق العرب بأن تعده بثلاثة أمور: إلحاق القسم الباقي من فلسطين به، وتأسيس مملكة عربية (مستقلة) منهما، وإعطاء مليونين من الجنيهات لحكومة شرق الأردن بدل المنحة التي تدفعها سنويا لسد عجز ميزانيته. . .

(البقية في العدد القادم)

اقتصادي