محل إقامة العصبة، وهو إلى الآن في جنيف، وهو الذي كان يعد الخطة التي ترمي إلى إعادة النظر في التسلح ويفرض الرقابة على تجارة الأسلحة حتى لا تكون خطراً على سلام العالم. وفي حالة وقوع اعتداء دولي أو ظهور شبح الاعتداء أو خطر الحرب، يتخذ المجلس ما يراه ضرورياً للوصول إلى حل سلمي للخلاف، أي أنه يقوم بدور الوساطة بين الدول الأعضاء. ومن الناحية النظرية. يستطيع المجلس أن يطلب من الدول التي ليست أعضاء في العصبة، أن تتخذ بعض تدابير يراها ضرورية لحفظ السلام. وهو المختص بتسلم وفحص تقارير الدول المنتدبة. ثم أعطت معاهدات الصلح مجلس العصبة اختصاصات مؤقتة مثل إدارة وادي السار (المادة ٥٠ من معاهد فرساي) لمدة ١٥ سنة. وقد أجري استفتاء في شهر يناير سنة ١٩٣٥ في ذلك الوادي وكانت النتيجة أن أعيد إلى وطنه الأصلي ألمانيا. وقد عين المجلس لهذا الغرض لجنة مكونة من خمسة أعضاء، فرنسي وساري وثلاثة أجانب. وأسندت رقابة مدينة والزج إلى رقابة مجلس العصبة (المادة ١٠٢ من معاهدة فرساي) كما أسند إليه رقابة تسلح ألمانيا والقيام بتحقيق في أرضها إذا تطلب الأمر. وقد تخلصت ألمانيا من كل رقابة واستردت حريتها في التسلح وحطمت أغلال معاهدة فرساي الجائرة، ولم تستطع العصبة منعها من إنفاذ مشيئة شعبها الحي.
ما هي الصلات التي بين المجلس والجمعية؟
الجمعية تعين أعضاء المجلس المؤقتين ولها الرأي في مسألة قبول أعضاء جدد في العصبة. ولكن اختصاصات الجمعية والمجلس في أغلب الأحيان تختلط وتمتزج. وهما يقفان على جميع المسائل التي تدخل في حيز نشاط العصبة أو تمس السلام الدولي. ومن ناحية المبدأ، لا يجتمع المجلس إلا مرة واحة في العام، واجتماعات خاصة، أما اجتماعات الجمعية فعامة علنية
والجمعية تعقد مرة في السنة، ولكنها تجتمع في أي وقت تراه إذا دعت الظروف إلى ذلك، أو إذا جدت مسألة تتطلب النظر في الحال. وفي العصبة لجان كثيرة مثل لجنة العمل الدولي ولجنة المواصلات والنقل ولجنة الاقتصاد والمال ولجنة الصحة ولجنة التعاون الفكري. وقد أنشأت العصبة محكمة العدل الدائمة الدولية بجنيف في سنة ١٩٢٠ وهي مختصة بالفصل في ضروب النزاع القانوني. أما محكمة لاهاي فمختصة بالفصل في