كتاب مجلة الرسالة

العدد ٢١٦ - عصبة الأمم في التاريخ - ج: 216 - ص: 21

المجر على نفسها وعوداً رسمية صريحة بإنفاذ ما فرض علها فقبلت في العصبة في سنة ١٩٢٢. ولم يبق في ذلك الوقت خارج العصبة من الدول الكبرى غير الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا السوفيتية. أما ألمانيا فقد رؤي أنها قامت بتعهداتها في مسألة السلاح والتعويضات، ثم جاءت اتفاقات لوكارنو واستقر الرأي على أنها لا تكون ذات قيمة إلا إذا كانت الدول الموقعة عليها أعضاء في العصبة، ومن أجل ذلك قبلت ألمانيا في العصبة في شهر سبتمبر سنة ١٩٢٦ ومثلها في مجلس العصبة وزير خارجيتها الهر فون شتريزمان. ولكن ألمانيا إنفاذاً لسياستها ورغبة منها في استرداد كامل حريتها، تركت العصبة بعد سنوات قليلة كما استقالت أسبانيا والأرجنتين.

وفي العصبة عنصر دائم هو السكرتارية العامة. وقد نص في الميثاق على أن يكون السكرتير العام إنجليزي. وقد تولى هذا المنصب سير جيمس أرك درموند يعاونه ثلاثة آخرون فرنسي وياباني وإيطالي. والسكرتارية منقسمة إلى جملة أقسام، وهي تعد أعمال مجلس العصبة وتقوم بدور الوساطة بين مجلس العصبة وجمعيتها العامة.

ويمكن أن نقول إن الجمعية العامة هي عنصر الديمقراطية في العصبة، وإن مجلسها هو العنصر المختص بالحكم. وكان من المتفق عليه في بادئ الأمر أن يتكون المجلس من خمسة أعضاء دائمين يمثلون الدول الخمس الكبرى وهي إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا واليابان. ولكن لما امتنعت الولايات المتحدة عن دخول العصبة، كون المجلس من أربعة أعضاء، حتى قبلت ألمانيا فأكملت هذا النقص. وكان من المتفق عليه أيضاً أن يكون إلى جانب هؤلاء ربعة أعضاء مؤقتين، وكانوا بادئ الرأي يمثلون البلجيك والبرازيل وأسبانيا واليونان. ثم زيد عدد الأعضاء المؤقتين إلى خمسة

وليس المجلس بازاء الجمعية في المركز الذي يكون لمحكمة الاستئناف بالنسبة لمحكمة الدرجة الأولى، فليس هناك أي استئناف أو أي فرق في الدرجة، فالمجلس هيئة تنفيذية تسيطر عليها الدول الكبرى ولا يخضع لأية رقابة. والجمعية العامة تسيطر عليها الدول الصغيرة لكثرة عددها، وتستطيع في بعض الحالات أن تعمل بمفردها. وينتج عن ذلك أن الخلاف جائز الوقوع بين هذين العنصرين في العصبة.

واختصاصات مجلس العصبة كثيرة، فهو الذي يوافق على تعيين السكرتير العام ويقرر