للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اقتصر في البيان على حفظ المرتبة فيعلم الفاعل بتقدمه والمفعول بتأخره لضاق المذهب ولم يوجد من الاتساع بالتقديم والتأخير ما يوجد بوجود الإعراب. ألا ترى أنك تقول ضرب زيد عمرا، وأكرم أخاك أبوك، فيعلم الفاعل برفعه والمفعول بنصبه سواء تقدم أو تأخر

فإن قيل فأنت تقول ضرب هذا هذا، وأكرم عيسى موسى وتقتصر في البيان على المرتبة، قلت هذا شيء قادت إليه الضرورة هنا لتعذر ظهور الإعراب فيهما. ولو ظهر الإعراب فيهما أو في أحدهما، أو وجدت قرينة معنوية أو لفظية جاز الاتساع بالتقديم والتأخير)

وقال الزمخشري في المفصل ص٧١

(القول في وجوه إعراب الأسماء)

(هي الرفع والنصب والجر وكل واحد منها علم على معنى؛ فالرفع علم الفاعلية، والفاعل واحد ليس إلا: وأما المبتدأ وخبره وخبر إن وأخواتها، ولا التي لنفي الجنس، واسم ما ولا المشبهتين بليس فملحقات بالفاعل على سبيل التشبيه والتقريب، وكذلك النصب علم المفعولية، والمفعول خمسة أضرب: المفعول المطلق والمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له. والحال والتمييز والمستثنى المنصوب والخبر في باب كان، والاسم في باب إن والمنصوب بلا التي لنفي الجنس وخبر ما، ولا المشبهتين بليس ملحقات بالمفعول

والجر علم الإضافة، وأما التوابع فهي في رفعها ونصبها وجرها داخلة تحت أحكام المتبوعات، ينصب عمل العامل على القبيلين انصبابة واحدة)

وقال بن يعيش في شرحه ص٧٢:

(وجوه الإعراب. يريد بها أنواع إعراب الأسماء التي هي الرفع والنصب والجر، لأنه لما كانت معاني المسمى مختلفة: تارة تكون فاعلة وتارة تكون مفعولة وتارة تكون مضافاً إليها كان الإعراب المضاف إليه مختلفاً ليكون الدليل على حسب المدلول عليه. . وقوله (وكل واحد منها علم على معنى) يريد الرفع والنصب والجر كل واحد منها علمٌ على معنى من معاني الاسم التي هي الفاعلية والمفعولية والإضافة. ولولا إرادة جعل كل واحد منها علماً على معنى من هذه المعاني لم تكن حاجة إلى كثرتها وتعددها؛ ثم قال فالرفع علم الفاعلية فقدم الكلام على الفاعل من بين المرفوعات ولاسيما المبتدأ لمشاركته في الإخبار عنه،

<<  <  ج:
ص:  >  >>