كتاب مجلة الرسالة

العدد ٢٣٨ - البريد الأدبي - ج: 238 - ص: 78

مناهج التاريخ العام ورأي الحكومة المصرية

تلقت وزارة المعارف من القومسيون الدولي لعصبة الأمم كتاباً انتظم مشروع تصريح خاص بإعادة النظر في الكتب المدرسية. وقد جاء فيه أن العصبة ترغب في توطيد العلاقات وتوثيقها بين الأمم والممالك المختلفة، ومن أجل هذا ترغب ألا يقف الأمر في دراسة التاريخ في المدارس عند التاريخ القومي، بل يجب أن يتضمن المعلومات الوافية عن الأمم الأخرى

ورغبة في توكيد ارتباط المصالح بين الدول، فإن الرأي يتجه في تدريس التاريخ العام إلى استنباط العناصر التي تهيئ أسباب هذا التوكيد والارتباط

وترى العصبة أن يستبعد من الدراسات التاريخية في الكتب تقرير كل إيعاز أو إيحاء، وكل تفسير للأحداث التي تثير في الناشئين روح الحقد واالكراهية، والتي يكون من نتائجها تكوين رأي في أمة ضد أخرى

ونوه سكرتير العصبة العام في كتابه باقتراح يرمي إلى إنشاء هيئات محلية في كل دولة تتصل بالشعبة الدولية في جنيف، وأن يترك لها أمر الحلول التي تؤدي إلى الأغراض المتقدمة. ولهذا حرصت جامعة الأمم على توجيه هذه الآراء والأفكار إلى الممالك والدول المشتركة وغير المشتركة فيها

وقد أحالت وزارة المعارف هذا الموضوع إلى الأستاذ محمد قاسم بك ناظر دار العلوم، فدرس المشروع دراسة دقيقة ووضع تقريراً عنه، وقد أقرته الحكومة المصرية وتقرر رفعه إلى العصبة

وقد جاء في هذا التقرير أن المناهج المصرية الدراسية تتفق والأغراض المشار إليها، وذلك لعدة أسباب، منها ما يرجع إلى موقع البلاد الجغرافي وحكم مركزها القديم واتصالها بالشرق والغرب، فضلاً عن أن مناهج التاريخ ولا سيما في الدرجات الثانوية من التعليم بل والابتدائية لا تقتصر على الجانب القومي

وأما عن توكيد ارتباط المصالح بين الدول، وخاصة في العصور الحديثة، فان مفردات مواد التاريخ وضعت من الوجهة الفنية في مصر على قاعدة اشتراك المصالح بين الدول الأوربية المختلفة