فترى هل حقق التعليم الإلزامي المصري الحاضر مطالب الديمقراطية الصحيحة أو نهج على الأقل نهجاً قويماً نحو تحقيقها؟ ذلك هو السؤال الذي يجب أن نسأله، والذي ينبغي أن نستمع فيه لإجابة النظار والمدرسين والفلاحين قبل أن نستمع لإجابة النواحي الأخرى، والذي يجب أن نستوحي في فحصه مبادئ الديمقراطية أكثر مما نستوحيها في غيره، فترى ماذا عسى أن يكون الجواب؟
أحسب الأمر واضحاً لا يحتاج إلى جلاء، فأكثر من خمسة وثمانين في المائة من سكان هذا البلد أميون بكل ما في الأمية من معنى الفقر الأدبي المروع، وميزانية التعليم الإلزامي ضئيلة إذا قيست بميزانية بعض النواحي الأخرى التي تقل عنها في الضرورة والخطورة؛ هذا إلى أننا كثيراً ما نبعثر ألوف الجنيهات في الكماليات التافهة غير ناظرين إلى حاجة مثل هذا التعليم إليها، ومع ذلك فتعلمنا الإلزامي الحاضر ما يزال مشوباً بألوان من النقص يسيرة وعسيرة، وحسبك أن تعلم أولا أن (مبدأ المساواة في فرصة إظهار الكفايات) مهدوم حياله من أساسه لأن المتخرج منه لا يستطيع قط أن يطرق باب التعليم الابتدائي وما بعده من فني أو ثانوي أو جامعي إلا فيما شذ وندر، وبذلك أصبح الذكاء الشعبي محروماً من الدخول في حومة الثقافة الراقية الواسعة والتلذذ بما فيها من نعيم، وخدمة الوطن عن طريقها خدمة نافعة! ثم حسبك أن تعلم أن أحد نظار مدارس هذا التعليم قد كتب إلي مقرراً أشياء كثيرة خطيرة، أهمها قلة مرتبات المدرسين بالقياس إلى عملهم المرهق الذي كثيراً ما يقفز إلى ٤٨ حصة في الأسبوع!! وكثرة أعمال الناظر (أو رئيس المكتب) الإدارية إلى جانب أعماله كمدرس مما يحول بينه وبين القيام بواجبه على النحو المنشود، وسوء أماكن الدراسة وقذارتها وعدم وجود الأفنية والمظلات، وتعسف حضرات المفتشين أحياناً وأخذهم المدرس باللوم أمام التلاميذ!! وجمع الكتب من الأولاد في آخر الدرس، وعدم اتفاق بعض هذه الكتب ومادة المنهج المرسوم!! ثم خروج المتخرج منها أخيراً دون أن يحذق ابسط تعاليمها وهي القراءة والكتابة، نظراً لحشو المنهج بالمعلومات غير اللازمة من ناحية، ولعدم استطاعة المدرسين البؤساء التعساء القيام بمهنتهم كما ينبغي من ناحية أخرى. . .!!
هذا وقد بحث الأستاذ (جاكسون) تلك الناحية في رسالته الآنفة فراح يقول: كيف يكون