للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

هذه المحاولة الإصلاحية كحظنا في غيرها من محاولات الإصلاح، معركة من التنابذ والتخاصم تفسد ولا تصلح، وتهدم ولا تبني، ويعمل فيها سوء الظن بكل جديد عمله في توسيع مسافة الخلف، وعدم الوصول إلى شيء يصح الاتفاق عليه. ولولا هذا الظن السيئ بكل جديد لأمكننا أن نصل إلى هذه الغاية التي تقضي على أسباب الخلاف بيننا، وتعمل على توحيد كلمتنا، وتجعل التعاون على الإصلاح رائدنا في كل أعمالنا

باب الإعراب

ترى اللجنة وجوب الاستغناء عن الإعراب التقديري والإعراب المحلي، لأن مثل - الفتى - يعرب بحركات مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، ومثل - القاضي - تقدر فيه حركتا الرفع والجر لأجل الثقل، ومثل - غلامي - تقدر فيه الحركات الثلاث لأجل المناسبة، وفي تقدير الحركات وفي الإشارة إلى سبب التقدير مشقة يكلفها التلميذ من غير فائدة يجنيها في ضبط كلمة، أو في تصحيح إعراب. كذلك الإعراب المحلي، فمثل (هذا هُدىً) هذا يبنى على السكون في محل رفع، ومثل (يا هذا) مبني على ضم مقدر منع منه سكون البناء الأصلي في محل نصب، وكذلك (يا سيبويه) مبني على ضم مقدر منع من ظهوره حركة البناء الأصلي في محل نصب. وهذا عناء مضاعف وجهد يبذل لغير شيء، فيجب الاستغناء عن الإعراب التقديري وعن الإعراب المحلي في المفردات وفي الجمل، ويوفر على التلميذ والمعلم والعلم هذا العناء

وعندنا أن الذي يمكن في هذا إدماج الإعراب المحلي في الإعراب التقديري، فيستغنى بهذا عن باب البناء كله، ويوفر على التلميذ والمعلم والعلم ما يبذل من الجهود في هذا الباب، وما يجب أن يراعى في التطبيقات من الفروق بين الإعراب والبناء، بأن يقال إن هذا مبني وذاك معرب، وبأن يقال في المبني إن محله كذا من الرفع أو النصب أو الجر، ولا يخفى ما يذكر في علة البناء من تكلفات لا داعي إلى ذكرها هنا

فلغة العرب تمتاز على غيرها من اللغات بأنها معربة، أي بأن أواخر كلماتها لا تلازم حالة واحدة، وهذا الحكم عام في أسمائها وأفعالها وحروفها، لأن حروف العربية منها ما هو مفتوح الآخر مثل رُبَّ، ومنها ما هو مضموم الآخر مثل مُنْذُ، ومنها ما هو مكسور الآخر مثل جَيْرِ، ومنها ما هو ساكن الآخر مثل عن، فمثل - رب - يقال في إعرابها إنها

<<  <  ج:
ص:  >  >>