رجل ألباني أو بغدادي أو شامي مثلاً في دار يأخذ مرتباً شهرياً سياسة من الحكومات المتجاورة مثل إيطاليا أو فرنسا: أو فرَّ وخرج من دار سياسة أيضاً إلى دار أخرى ويأخذ من تلك الحكومة التي يقيم فيها هل يحل لذلك الرجل أن يأخذ فرنكات كثيرة من تلك الحكومة المجاورة أم لا؟
المسألة الثالثة:
وهي أن الطريقة التجانية المنتشرة في أكثر البلاد حتى البلاد الأرناؤودية ولا سيما بلدتنا أشقودرة هل المندمج فيها غير مناف للشريعة الغراء، ومنتسبو تلك الطريقة يدعون أفضلية قراءة (صلاة الفاتح) لما أغلق على تلاوة القرآن ستة آلاف مرة وهو أكبر الأذكار متأولين بأن ذلك بالنسبة لمن لم يتأدب بآداب القرآن كما فصله في (كتاب جواهر المعاني) المنسوب إلى التجانية، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الصلاة الخاصة إنما يترتب عليها الثواب إذا اعتقد أنها من كلام الله القديم من قوله عليه السلام: من صلى عليَّ مرة صلى الله عليه عشراً. وإن تلك الصلاة مع فضيلتها بتلك المثابة لم يعلمها النبي عليه السلام لأحد إلا لمؤسس تلك الطريقة، وفي ذلك ما لا يخفي من لزوم الكتمان ومنافاته للتبليغ المأمور به عليه السلام؛ وإن مؤسس تلك الطريقة أفضل الأولياء، مع أن الإجماع هو أن الأفضل بعد نبينا محمد عليه السلام الخلفاء الأربعة على الترتيب المعلوم؛ وأن من انتسب إلى تلك الطريقة يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ويغفر ذنوبه الصغار والكبار، حتى التبعات وغير ذلك مما هو مبسوط في الكتب التجانية.
فهنا نحن متعطشون لفتواكم فهي لنا بمثابة نور يسطع وسط الظلمات فيبددها حتى نكون بعد ذلك على طمأنينة، ولذلك نطلب ونرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسائل المهمة بالبراهين القاطعة والأدلة المقنعة موقنين أنكم ممن يعملون بقوله تعالى (وأما السائل فلا تنهر) نسأل الله تعالى أن يفيض عليك من نعمه، ويمدك بوافر فضله وكرمه، وأن يقيك من جميع البلايا والآفات، في جميع الأزمان والأوقات، وتقبلوا فائق احترامي وجميل شكري.