كتاب مجلة الرسالة

العدد ٢٧٢ - على هامش أبحاث التيسير - ج: 272 - ص: 16

تقع تحت أبصارنا عندما نقرأ في الكتب والجرائد لا تكون مرفوعة أو منصوبة في حد ذاتها، بل تكون مشكولة، فتحتمل الرفع والنصب على حد سواء. ونحن نحتاج إلى (قواعد النحو) لنعرف ما إذا كان يجب علينا أن نقرأ أواخر تلك الكلمات مرفوعة أو منصوبة. . . وكذلك الأمر في الكلمات التي تجول في خاطرنا عندما نفكر في موضوع ونحاول التعبير عنه، فإنها أيضاً لا تكون مرفوعة أو منصوبة في حد ذاتها؛ ونحن نقدم على رفعها أو نصبها حسب ما تعلمناه أو اعتدناه من قواعد النحو، لذلك نستطيع أن نقول: إن اعتبار (نصب المفعول به) واسطة لتعريف (الفعل المتعدي) يكون بمثابة قلب الأمور رأساً على عقب. . .

إن أبسط قواعد المنطق تقضي بتعريف اللازم والمتعدي من جهة، والفاعل والمفعول من جهة أخرى، حسب معانيها ومعاني العبارة التي تتألف منها، وذلك كما يفعل لغويو العالم بأجمعهم

وأما كيفية الإعراب فيجب أن تكون بمثابة (القاعدة التي نصل إليها، لا (الأصل) الذي نبدأ منه، أو (الأساس) الذي تبنى عليه. . .

فلا يجوز لنا أن نقول: هذا الفعل متعد، لأنه نصب مفعولا به، بل يجب أن نقول: هذا الفعل متعد فيحتاج إلى مفعول به؛ وهذا الاسم مفعول به، فيجب أن يعرب منصوباً

إن طريقة (تعريف الكلمة بالنظر إلى إعرابها) في كتب قواعد اللغة العربية ليست من الأمور المنحصرة في بحث (المتعدي واللازم)، بل هي من الطرق المتبعة في كثير من الأبحاث الأخرى أيضاً:

المبتدأ - اسم مرفوع يقع في أول الكلام (ج - ١ - ص٣٠)

الفاعل اسم مرفوع يدل على الذي فعل الفعل ويذكر بعده (ج ١ ص٣٢)

نائب الفاعل اسم مرفوع حل محل الفاعل بعد حذفه، وتقدمه فعل مبني للمجهول (ج٢ - ص٤٦)

المفعول المطلق اسم منصوب من لفظ الفعل يذكر لتوكيد فعله أو لبيان نوعه (ج ٢ - ص٧١)

المفعول لأجله اسم منصوب يبين سبب حصول الفعل الذي قبله (ج٢ - ص٧٤)