(الاسم هو الذي يدل على الإنسان أو الجماد أو النبات أو الحيوان وغير ذلك. . .)(ص١) ولا حاجة للبيان أن تعبير (وغير ذلك) الذي أضيف إلى التعريف بهذه الصورة لا يخلو من الغموض، ولا يحدد الأمر بوجه من الوجوه.
وأما إذا راجعنا كتاب الدراسة الثانوية، فنجد فيه تعريفاً آخر يختلف عن التعريفين السابقين اختلافاً كبيراً:
(الاسم ما دل بنفسه على معنىً تام ليس الزمن جزءاً منه)(ص١) كما نجد بعد هذا التعريف بعض التفاصيل الإيضاحية (ويكون: ١ - لإنسان. . . ٢ - ولحيوان. . . ٣ - ولنبات ٤ - ولجماد. . . ٥ - كما يكون لمعنى يفهم ويتصور ولا يحس، مثل الذكاء، الحكمة، الفهم (ص١).
إنني أعتقد أن هذا التعريف أيضاً لا يمكن أن يشمل - منطقياً - الضمائر والأسماء الموصولة بالرغم من كثرة المفاهيم المجردة التي تقيّده وتعقّده. . .
وتأييداً لذلك ألفت الأنظار إلى الأمثلة المذكورة خلال التفاصيل التي تلي هذا التعريف، فإنها لا تحتوي على مثال واحد من نوع الضمير واسم الإشارة والاسم الموصول. . .
هذا ولا يستطيع أحد أن يدعي بأن كلمات (الذي، ذلك، نا، كما. . .) تدل على معنى تام قائم بنفسه. . . كما أنه ليس في وسع أحد أن يسلم بأن الزمان ليس جزءاً من مدلول كلمات (الماضي، الآني، الأمس، السنة، الشتاء، أسرع، أقدم. . .).
يظهر جلياً من جميع هذه الملاحظات أن علماء اللغة لم يوفقوا لإيجاد تعريف يشمل جميع الكلمات التي اعتبروها من أقسام الأسماء. . .
فليس من المعقول إذن أن نبقى متمسكين بهذا التقسيم القديم؛ بل من الأوفق أن نعيد النظر فيه على أساس تكثير أنواع الكلمات، أسوة بما يفعله لغويو العالم. . . ولا شك في أن ذلك يكون أقرب إلى مقتضيات العقل والمنطق، وأضمن لتسهيل التفهيم والتعليم.
أنا لا أحاول وضع خطة تفصيلية لهذا التقسيم الجديد، بل أكتفي ببيان الحاجة إليه، وأذكر بعض الأمثلة لتوضيح رأيي في هذا الأمر وتأييده. .
(أ) أن معنى الاسم - في حد ذاته - يختلف عن معنى الصفة اختلافاً بيناً؛ لأن الاسم يدل عادة على الأشياء نفسها، في حين أن الصفة تدل على أوصاف الأشياء وحالاتها. والصفات