كتاب مجلة الرسالة

العدد ٢٧٣ - على هامش أبحاث التيسير - ج: 273 - ص: 11

تقوم بأدوار مهمة في الحديث والكتابة تختلف عن أدوار الأسماء الاعتيادية اختلافاً كبيراً. فلا مبرر لاعتبار الاسم والصفة من نوع واحد خلافاً للخطة المتبعة في تصنيف الكلمات في سائر اللغات.

ومما يجب أن يلاحظ في هذا الصدد إن الاسم والصفة يختلفان في اللغة العربية من وجهة بعض القواعد أيضاً: فإن الاسم - بالمعنى الخاص الذي أشرنا إليه آنفاً - يكون مذكراً أو مؤنثاً في حد ذاته، وأما الصفة فلا تكون مذكرة أو مؤنثة في ذاتها؛ بل تقبل التذكير والتأنيث بطبيعتها، فتذكر أو تؤنث حسب جنس الأسماء التي تصفها. . .

أعتقد أن هذه الملاحظات كافية لاعتبار (الصفة) قسماً خاصاً من أقسام الكلام مستقلاً عن الاسم؛ ولا شك في أن ذلك يكون أوفق وأقرب لمقتضيات العلم والتعليم في وقت واحد.

(ب) إن مدلول الضمير أيضاً يختلف عن مدلول الاسم الاعتيادي اختلافاً واضحاً، ولا سيما الضمائر المتصلة، فإنها تتباعد عن مدلول الأسماء تباعدً كلياً

فإذا احتفظنا بمبدأ تقسيم الاسم إلى ثلاثة أقسام، وفكرنا في القسم الذي يجب أن يدخل فيه (المتصل) من الضمائر وجدنا أنه أقرب إلى مدلول الحرف من مدلول الاسم. وما دمنا نعرف الاسم بقولنا (كلمة تدل بنفسها على معنى تام) ونعرّف الحرف بقولنا (كلمة لا يظهر معناها إلا إذا ذكرت مع غيرها. . .) فلا نستطيع أن ندخل الضمير المتصل - دون أن نخرج عن جادة المنطق - في عداد الأسماء، بل نضطر إلى اعتباره من جملة الحروف. . .

ومهما استرسلنا في سلوك طرق التأويل الملتوية، لا نستطيع أن نجد مبرراً منطقياً لاعتبار لفظة (نا) من الأسماء مع اعتبار لفظة (لا) من الحروف، أو (ها) من الأسماء مع اعتبار (ما) من الحروف. . .

وإذا استعرضنا بعض التعبيرات المتداولة مثل (عنه، منك، فينا، بها، لكم. . .) وأنعمنا النظر في مدلول كل جزء من جزئي هذه التعبيرات على ضوء التعريفات الموضوعة لكل من (الاسم والحرف) لا نستطيع أن نجد أدلة منطقية على أن الجزء الأول منها: (عن، من، في، بِ، لَ) يجب أن يعتبر من جملة الحروف، والجزء الثاني منها: (هُ، كَ، نا، ها، كم) يجب أن يعتبر من الأسماء. . .