كتاب مجلة الرسالة

العدد ٣١٦ - البريد الأدبي - ج: 316 - ص: 83

القاهرة على ما نعلم ورئيسها هو الأستاذ محمود بسيوني رئيس مجلس الشيوخ السابق.

إبراهيم أدهم

سؤال إلى (المفكرين) من علماء المسلمين

أنا لست من الفقهاء ولا المحدثين ولكن لي من المشاركة في هذه المباحث ما يطوّع لي عرض هذا السؤال وتوجيهه توجيهاً قد لا يرضي المتمسكين بحرفية النصوص الشرعية، الواقفين عندما جاء في الشروح والحواشي، معترفاً بأن مستندي في الذي أقوله على الأحكام العامة والرأي والاجتهاد، لا على الدليل الأصولي والحجة الشرعية، وهذه الأحكام العامة التي أرجع إليها وأستند عليها هي:

١ - أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وأن مبادئه لا يعتريها البلى ولا تفسدها الأيام

٢ - إن الإسلام يجعل من المتمسكين به أرقى مجموعة بشرية في العلم والقوة والمال والحضارة

فكيف يتفق مع هذين الأصلين وجود أحكام في الفقه لا تصلح لهذا الزمان، وأحكام تجعل المسلمين دون الأمم الأخرى في مرافق الحياة؟ مثال الأولى أحكام البيع والشراء في فقه الشافعية مثلاً؛ فإن فيها ما يتعذر تطبيقه في التجارات الواسعة وما يخالف كثيراً من المتعارف عليه بين التجار، كأن يشتري التاجر المصري بضاعة من إنكلترا ويبيعها في سوريا من غير أن يتسلمها أو يراها، أو يشتري من المعمل أشياء لم تصنع بعد وتم العقد عليها. ومثال الثانية ما قام عليه الدليل الحسي من أن أمة متمدنة لا تستطيع اليوم الاستغناء عن المصارف (البنوك) ومعاملاتها وما قدر أن يقوم به بنك مصر من الأعمال العظيمة القائمة في الأساس على شيء من الربا. . .

أفنقول للتجار إن الإسلام يحول بينكم وبين اتباع الأسلوب السهل المعروف في التجارة ويعرقل أعمالكم؟ أو ندع أعمال البنوك مع ما هي عليه من اللزوم وما لها من الفوائد والمزايا؟ وكيف يكون التوفيق حينئذ بين هذه النتيجة التي تنتهي إليها وبين الأصلين الثابتين المتقدمين؟

أولا يصح القول بأن من أحكام الفقه ما هو مبني على أصل ثابت من كتاب أو سنة فهذا ما