كتاب مجلة الرسالة

العدد ٣٣٤ - من هنا ومن هناك - ج: 334 - ص: 59

الاغتصاب، فإن هذه الموارد لا يمكن أن تزيد على موارد ألمانيا في الحرب السالفة؛ وهي مع ذلك لا تكفي لإقامة نظام اقتصادي ثابت يضمن لبلاده المال الاحتياطي الضروري لها عند الأزمات.

يقول الدكتور (فرد نزبرج) الأخصائي الألماني: إن ألمانيا تحتاج من البترول في زمن الحرب إلى ما يتراوح بين خمسة عشر وعشرين مليوناً من الأطنان كل عام، ولا يزيد ما يستخرج منها على ثلاثة ملايين في العام. وبقدر محصول رومانيا من هذه المادة بثمانية ملايين من الأطنان على أكبر تقدير، وإذا وجهنا نظرنا نحو الدول الديمقراطية، وجدناها أكثر استعداداً اليوم منها سنة ١٩١٤. فاحتياطي الذهب في إنجلترا وفرنسا يزيد خمسين ضعفاً على الاحتياطي الموجود بألمانيا الآن، وللدول الديمقراطية موارد أخرى فيما وراء البحار تستطيع أن تزودها بما يكفيها عند الحاجة. ولا ننس هنا أن أمريكا على استعداد لتمونها بما تحتاج إليه دون أن يؤثر ذلك في مركزها الاقتصادي العتيد.

من هنا يتبين أن الميزان الاقتصادي راجح في ناحية الدول الديمقراطية، ولا تجهل ألمانيا ذلك، ولكنها تمني نفسها بفكرة الهجوم السريع، ولكن الحرب في أوربا اليوم لا تعرف القصر

نشرة نازية!

(من بنك التوفير العام ببرلين)

حدث بعد إقالة دكتور شاخت من رآسة بنك الريخ تغيير كبير في سياسة ألمانيا المالية. فقد كانت أثمان الأطعمة والملابس حتى ذلك العهد تزداد زيادة لا تصل بها إلى حد التضخم، فقد علمتنا الأيام أن تضخم الأسعار يبدأ بزيادة الأثمان كل شهر، وتعلو ثم تعلو حتى تصير في كل أسبوع، ولا تنتهي حتى يصبح المبلغ الذي يدفع في يوم الجمعة لا يساوي شيئاً في يوم الاثنين الذي يليه. وقد تبين في عام ١٩٣٨ أن إيراد الضرائب لا يكفي لسد ما تنفقه الحكومة في التسليح، فعمدت إلى سد هذه الثغرة ببعض القروض، ولكنها وجدت في عام ١٩٣٩ أن تلك القروض لم تكن لتكفي لإمدادها بالمال الذي تريده. فلجأت إلى فرض الغرامة اللازمة على الأمة. وكانت حتى ذلك العهد مترددة بين أمرين: إما أن ترفع