كتاب مجلة الرسالة

العدد ٣٥٢ - عقيدة النازي المالية - ج: 352 - ص: 32

ولكنها تختلف هنا عن الشيوعية والبلشفية في نظرية إشراك الدولة في المسائل الاقتصادية رأساً. فالوطنية الاشتراكية تريد كما تدعى حق الإشراف المطلق على سياسة الأمة الاقتصادية فتسيرها وفق مبادئها وآرائها، فلا تتساهل مع كل متوان أو متجاهل لأنظمة النازي بواسطة القوانين التي تضعها والمحاضرات التي تلقيها على التجار وبواسطة الهيئات التجارية التي تعينها من بين رجال حزبها لا بطريقة الانتخاب وبواسطة هيئة وضع الأسعار التي يشرف عليها قوميسير الأسعار إلا أنها لا ترى وجوب اشتراك الدولة في البيع والشراء وإدارة المعامل والإنتاج رأساً، ولو أنها تتدخل في الحقيقة في كل شيء، ولها في كل معمل أو محل رجل معين من قبل الحزب يسمى بمثابة عين على كل عامل، وذلك ما يخالف مبدأ البلشفية والمركسية الذي يدير المعامل رأساً وكذلك الاقتصاديات الكبرى.

رأت الهتلرية أن خير حل لمشكلة العمل والعمال هو الاعتراف بمبدأ الملكية الشخصية ولكنها ترى أن صاحب المال أو المعمل من جهة أخرى هو مدير لماله أو لمعمله أو قائداً يتصرف به وفق الأنظمة والقوانين والطرق الشرعية الشريفة، فسمته مدير محل، ولم تسمه مالكاً إذ يتصرف المالك قانوناً كيف يشاء بينما سلب منه هذا الحق هنا. وعلى ذلك فوضع الأسعار والأجور وأوقات العمل وأسعار التصدير إلى الخارج أو البيع في الداخل لم يعد من حق أصحاب المال بل من حق الحكومة فقط. وكل من يحاول استغلال ماله عن طريق يخالف مبادئ النازية يكون نصيبه العقاب الصارم أو الإعدام لأنه خائن للأمة ولص خطير. كما أن كل عامل رجل مؤتمن على العمل فعليه الإطاعة والخضوع لأنظمة العمال التي هي أنظمة الشعب والدولة وإطاعة أوامر من هو أعلى منه درجة، وكل مخالفة تكون عاقبتها العقاب الصارم أو الإعدام أيضاً

تعترف الهتلرية بالأنانية وحب الذات كصفات غريزية في البشر، لذلك ترى مكافحتها بقاعدة (النفع العام قبل النفع الخاص وهذه القاعدة تستدعي وضع تربية سياسية جديدة تكون أسسها مرتكزة على العواطف قبل التفكير وعلى الإطاعة قبل إدراك السبب أو الباعث وهو الطابع الحديث الذي تنطبع به فلسفة الوطنية الاشتراكية. ونظراً إلى ذلك وجب مراقبة الأرباح التي تدعو إلى كل مشكلة وتخليص البشرية من عبودية المرابين،