الخوري، وله (علم المالية) و (شرح أصول المحاكمات الحقوقية)، وسعيد محاسن بك نقيب المحامين، وله الشرح القيم على مجلة الأحكام العدلية، وله (القانون المدني الإسلامي)، وشاكر بك الحنبلي، وله (الحقوق الأساسية) والمباحث القيمة في الحقوق الإدارية
ومن الكتب التي نشرت في دمشق (فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري) و (ديوان الكاظمي) و (أصول التفسير لابن تيمية) و (بحر العوام لابن الحنبلي) و (البخلاء للجاحظ) و (المنقذ من الضلال للغزالي) و (إصلاح ما تغلط فيه العامة للجواليقي) و (الإجابة للزركشي) و (المفاضلة لابن حزم) و (طوق الحمامة له أيضاً) و (روضة المحبين لابن القيم) وهما كتابان في الحب لإمامين من أعظم أئمة الدين و (فتاوى الإمام النووي) و (الرسالة المستطرفة للعلامة جعفر الكتاني) في تاريخ علم الحديث و (الصبح المنبي للبديعي) و (ذكرى الشاعرين) و (تهذيب تاريخ ابن عساكر) و (عبد الله بن المقفع للأستاذ الجندي) و (الجاحظ) و (ابن العميد) و (الصاحب) و (ابن المقفع) للأستاذ خليل مردم بك، و (امرؤ القيس) للأستاذ الجندي و (أبو بكر الصديق) و (عمر بن الخطاب) للطنطاوي، و (خالد بن الوليد) لكحالة، و (أسواق العرب) للأفغاني.
وأنا أظن أن هذا كله، وهذا بعض ما نشر في دمشق لم يحفل به، ولا ببعضه ناقد من كبار نقاد مصر، أفلا يحق لنا أن نعتب، وأن نذكر، وأن نرجو، وأن ننتظر؟
علي الطنطاوي
فتوى لجنة الإفتاء بالأزهر في فائدة الأربعاء
لا أنكر أن فتوى لجنة الإفتاء في هذه الفائدة خطوة موفقة في سبيل الإصلاح الديني، والقضاء على ناحية من نواحي الفساد في البلاد، ولكني آخذ على اللجنة أنها اهتمت في هذه الفائدة بناحية الشكل، ولم تهتم بالأصل الذي تقوم عليه من جواز التوجه إلى أصحاب الأضرحة في قضاء الحاجات، بقطع النظر عما يلجأ إليه في ذلك من تحديد زمان أو مكان أو كيفية للعبادة لا اصل له وفي أفتى العالم الكبير في هذه الفائدة بجواز التوجه على أصحاب الأضرحة في قضاء الحاجات، ولا شك أن فتوى لجنة الإفتاء جاءت رداً على فتواه، فلم يكن من اللائق مع هذا أن تهتم فتواها بما اهتمت به، ولا تعطينا حكما صريحاً