كتاب مجلة الرسالة

العدد ٣٦ - سياسة أمريكا النقدية - ج: 36 - ص: 36

بعرض النقود وطلبها. ولا يمكن في الواقع أن يقوم عرض القطن وطلبه بالنقود دون أن نرجع إلى قوة النقود في الشراء. وهذه القوة تمثل في كل ثمن وكل مساومة. بيد أن هذه الحقيقة تنسى دائماً. فإذا حدث هبوط عام في أسعار الحاجات كما هو حادث منذ أعوام، فان الناس لا يفهمون السر في ذلك إلا أنه يرجع إلى وفرة الإنتاج. ولكن هذا الهبوط يرجع في الواقع إلى قلة النقود أكثر مما يرجع إلى وفرة الإنتاج.

ويقولون أيضا إن مثل هذا الاستقرار في الأثمان لا قيمة له بل هو ضار. والوقائع تثبت غير ذلك، وفي رأيهم أن الاستقرار الحقيقي لا يمكن إلا أن يكون بالنسبة للذهب، وأنه يجب علينا أن نعود إلى معيار الذهب بأسرع ما يستطاع، وهذا وهم. ذلك أننا إذا كنا على عيار الذهب، فأنا نعتبر أن معيار النقد يجب أن يكون هو الذهب وإننا سنعود إليه. ولكن إذا كانت دولة أخرى تتبع معيار الذهب فأنا نشكو من اضطراب القطع بين البلدين. وقد كان المستطاع حينما كانت ألمانيا وروسيا تجوز كل منهما عملية التضخم الكبرى. أن ينشأ بينهما معيار ثابت للقطع؛ ولكن ذلك لا يعني ثبات المارك أو الروبل، ولكن معناه انهما قد خفضا معاً، وكذلك لو قام بيننا وبين فرنسا مثلا معيار ثابت للقطع، وبقينا معاً على عيار الذهب، فليس معنى ذلك أن الدولار أو الفرنك ثابتان؛ ولكن معناه انهما قد ارتفعا معاً في الأعوام الأخيرة، وما نريده هو تثبت الفرنك والدولار، أو المارك والروبل، بالنسبة للسلع والأشياء الحقيقية وبالنسبة لقوة الشراء التي تعبر عنها النقود

لقد اتبعت أمريكا سياسة الذهب، ولكنها تركت معيار الذهب في الأثمان، فكان من نتيجة ذلك أن وقف هبوط التجارة الأمريكية وهبوط الأثمان.

وللرئيس روزفلت في ذلك سلطة هائلة، فهو إذا قرر أن يخفض الدولار إلى نصف قيمته الأصلية كما هو مخول له، فمعنى ذلك أن الأربعة بلايين دولار من الذهب التي تملكها أمريكا تصبح في الحال ثمانية بلايين إذا أوقفنا شراء الذهب من الخارج.