المعارف على المدارس الأميرية والحرة، أني نشرت كتاب
المكافأة لأحمد بن يوسف من المكتبة التجارية الكبرى في
١٤١٠١٩٤٠، بعد أن حققت أصله وراجعتُه على الأصول،
وشرحت ما يعرض للقارئ من غامضه، وكتبتُ لأحمد بن
يوسف ترجمة وافية جمعتها من بين سطور كتب التاريخ
والتراجم، إذ أن ترجمة أحمد بن يوسف لا تبلغ عشرة أسطر
في الكتاب الفرد الذي ترجم له، وهو معجم الأدباء لياقوت
الحموي.
وكان حقاً على وزارة المعارف، أو على الأصح، كان من الأدب المتبع أن تشكرني على الجهد الذي بذلته في تصحيح هذا الكتاب. ولكن الوزارة أبت أن تكافئ الجميل من العمل بالجميل من القول، وقذفت الكتاب وناشره وطابعه قذفاً جارحاً لا مسوغ له، وإذ كنت أعلم علم اليقين أن ليس بيني وبينها عداوة مستحدثة، أو حقد متوارث، فقد أذهلني اجتراء هذه الوزارة على الطعن في الكتاب طعن المنتقم المتضرم المغيظ الذي يفقده الغيظ سلطان الإرادة الحكيمة.
والقارئ يعلَم - ووزارة المعارف تعلَم أيضاً - أن القانون يقدعُها ويردها عن الطغيان كما يقدعني ويردني، وأن هذه الجملة التي وضعناها بين الأقواس في نشرة الوزارة، إن هي إلا حشو لا معنى له، وأن قد كان لوزارة المعارف مندوحة عنها، وأن الكلام يستقيم بإسقاطها، وأن أمرها لنظَّار مدارسها وأساتذتها وطلبتها واجب الاتباع. فإذا قالت الوزارة لهؤلاء إن الطبعة التي ستصدر من المطبعة الأميرية قريباً!! هي الطبعة التي ينبغي استعمالها والاقتصار عليها، فهذا كفاية وفوق الكفاية في منع الأساتذة والطلاب!! من اعتماد طبعتي في الدراسة.