كتاب مجلة الرسالة

العدد ٣٨٩ - وزارة المعارف العمومية - ج: 389 - ص: 29

ومع ذلك، فمما لا شك فيه أن السنة الدراسية الحالية، قد انقضى من عمرها أكثر من الثلث ولم تصدر طبعة وزارة المعارف. أفيكون ثمة بأس على الأساتذة والطلبة أن يوفروا من الوقت المضاع أشهراً أخرى بالنظر في نسختي، حتى إذا ظهرت نسخة وزارة المعارف اتبعوها وألقوا نسختي ومضوا في دراستهم في كتاب الوزارة؟ إنه مهما يكن في نسختي من العيوب، فلا يمكن أن يكون الأصل الذي طبعتُه من الكتاب غير الأصل التي تطبع عنه وزارة المعارف، وما دام الأصل واحداً، والنصُّ واحداً، فليس على الأساتذة والطلبة بأس. فهل تستطيع الوزارة أن تدَّعي أن نص الكتاب الذي طبعتُه - مهما يكن فيه الخطأ والتحريف - غير النص الذي يطبعونه؟ وبالطبع نقول: لا، وكلا، وليس معقولاً!!

وإذن، فالجميل الذي أوليته وزارة المعارف، وإخواننا من الأساتذة والطلبة، جميل يوجب الشكر على من قدِّم له. هذا، وأنت تعلم - ووزارة المعارف تعلم أيضاً - أن الأساتذة والطلبة مكلفون بشراء كتاب الوزارة كما اشتروا كتابي. فأمرُها للأساتذة والطلبة بالاقتصار على طبعة الوزارة التي ستصدُر من المطبعة الأميرية قريباً!! إيجاب عليهم بشراء كتابها وطبعتها، فليس يضير الوزارة على ذلك شيء، ما دامت ستنتهي إلى النهاية الطبيعية وهي بيع كتابها ورواجه بين المكلفين بدراسته.

ونحن نعلم - ووزارة المعارف تعلم أيضاً - أن المفروض في أمر هذه الكتب، أن الوزارة لا تتجر بها للربح، فإذا فرض - وهذا مستحيل بعد أمر الوزارة للمدارس بالاقتصار على طبعتها التي ستصدر من المطبعة الأميرية قريباً!! - أن بقيت جميع نسخ الوزارة معطلة موقوفة لا تباع ولا تشترى ولا ترهن!! كالأوقاف والحبوس، لما كان في ذلك شيء، ما دام الغرض من طبع هذا الكتاب قد حقق للطلبة والأساتذة على ما قد يكون في طبعتي من العيوب.

وبعد الاقتصار على هذا، أظن وزارة المعارف قد استطاعت أن تفهم الآن مقدار ما أساءت به، مع صرف النظر عن المسؤولية الأدبية والقانونية التي وقعتْ في نشرتها التي أذاعتها على المدارس الأميرية والحرة.

وسأدع المسؤولية القانونية التي يكفلها القانون لي ولصاحب المكتبة التجارية الكبرى - إلى أن يحين حينها وتأخذ طريقها الذي تقتضيه، وأنصرف الآن إلى المسؤولية الأدبية التي