كتاب مجلة الرسالة

العدد ٤١٨ - الوضع الصحيح للإصلاح الاجتماعي في مصر - ج: 418 - ص: 39

نعمة (الطين)، وعددهم حوالي ال ١٣ مليوناً من الأنفس فلنعلم أن ٣ يشتغلون أجراء في أراضي كبار الملاك (أي عبيداً وأرقاء!). وهناك ٥٦٩٠٠٠ شخص في حرف غير منتجة

ومن المعلوم أن العامل الزراعي الذي لا يتجاوز متوسط أجره اليومي الثلاثة قروش، له أسرة تتألف من زوج وأولاد. وقد تضم عدا هؤلاء زوجة أخرى، أو أباً، أو أماً، أو أختاً صغيرة، أو أرملاً. . . أو أولئك جميعا!!

ويخطئ من يعتقدون أن أغنياءنا الذين نشكو مّر الشكوى من تضخم ثرواتهم على حساب الفلاح المسكين. . . ينتجون في البلاد من الرخاء ما يساوي هذا الاختلال الاقتصادي، والجرم الاجتماعي، فإن هؤلاء الأثرياء قد كفر معظمهم بنعمة الله فغرقوا في بحر من الترف والميوعة والتبذل والسفه ليس له من قرار، حتى أوسعوا أملاكهم ديوناً ورهوناً، وسلّطوا عليها بنوكاً أجنبية لا ترحم

ومصر لم تستفد كثيراً من النهضة الصناعية التي قامت بين ربوعها. فهذه الشركات الأجنبية المنبثة في طول البلاد وعرضها تحتكر مرافقنا العامة التي هي شرايين الحياة، احتكارا قانونياً أو فعلياً. فقد بلغت رؤوس أموال الشركات الموجودة في مصر حوالي ٨٨ مليوناً من الجنيهات ليس فيها أكثر من خمسة ملايين لمصريين حقيقيين!!

وليس من المنتظر أن تتحسن هذه الحالة المحزنة كثيراً ما دام الشعب المصري شعباً غير صناعي، وتظل الثروة العقارية الزراعية - وهي حجر الزاوية في ثروتنا القومية - لا تنمو بنسبة نمو عدد السكان، فإن هذه النسبة كانت في القرن الماضي ٤٥: ٥ %

ولعل هذه العجالة تعطي صورة واضحة لما عليه الشعب المصري من فقر تجري به الأمثال

والفقر بوجه عام هو نقص الكفاية الضرورية من الطعام والملبس والمسكن وما إلى ذلك من حاجات معيشية لا يمكن أن تستقيم الحياة بدونها: أي الهبوط عن الحد الأدنى لهذه الضرورات. وكلما أمعن الشعب في الحضارة ارتفع مستوى المعيشة فيه، وزادت تلك المطالب والضرورات الحيوية. ومعنى ذلك أن للفقر - ككل شيء معلوم بالتجربة والبديهية - حداً يجب ألا يجاوزه حتى لا تجني الدولة على نفسها، وتتفكك عرى شعبها. فالفقر غير المألوف إذن هو مظهر من مظاهر سوء التنظيم الاجتماعي. والتنظيم الاجتماعي من شأن