والبصريون يمنعون حذف الضمير العائد على لفظ (كل) إذا كان مبتدأ، ولذلك حكموا بشذوذ قراءة أبن عامر في سورة الحديد (وكل وعد الله الحسنى)، وقراءة باقي السبعة:(وكلاً) بالنصب. وأبن عامر قرأ نظير هذه الآية من سورة النساء ٩٥ (وكلاً وعد الله الحسنى) بالنصب كالجماعة
٧ - ١٦٠: ٢ (إلى مكان كذا وكذا). تكرار (كذا) مع العطف أحد استعمالين صحيحين. والوجه الآخر الإفراد، أي (مكان كذا)؛ وبهذا وردت في ص٨٣ من طبعة بولاق
قال أبن هشام في رسالته التي صنفها في معنى هذه الكلمة:
كذا وكذا يكنى بها عن غير العدد. وفيها حينئذ الإفراد والعطف، نحو مررت بمكان كذا، ومررت بمكان كذا وكذا. ويكنى بها عن العدد وليس فيها إلى العطف. . . وقال أبن مالك: سمع فيها العطف وعدمه كالأولى، ولكنه قليل
وفي شرح الأشموني:(تأنى كذا هذه - أعني المركبة - كناية عن غير العدد وهو الحديث مفردة ومعطوفة)
ففهم من هذين النصين أن الإفراد في المكنى بها عن غير العدد مقدم على العطف. ولكن الرضى قدم العطف على الإفراد في الحالين
قال:(وورود كذا كذا مكرراً مع واو نحو كذا وكذا أكثر من إفراده ومن تكرره بلا واو، ويكنى بها عن العدد نحو عندي كذا درهماً، وعن الحديث نحو قال فلان كذا)
وقد التزم أبن المقفع لغة العطف، فقد جاء في ١٦٨ س١٤ (إن اليوم بمكان كذا وكذا) وفي ٢٢٤ س٨: (في يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا)، وفي ٢٥٨ س١٣ (فقال كذا وكذا)
٨ - ١٧٩: ٢ (ولم أذكر ما ذكرت إلا أكون أعرف منك الكرم والسعة). والوجه:(إلا لكوني أعرف منك) الخ
٩ - ١٩٩، ٣:(لم تدر أيهما تأخذ) برفع (أيهما) والصواب (أيهما) بالنصب، فإنها مفعول مقدم لتأخذ، وليس من باب الاشتغال و (أي) هنا استفهامية، ولذا علقت الفعل القبلي قبلها عن العمل فيها. ولا يجوز أن تكون (أي) هنا موصولة بنيت على الضم، ولو فرضنا أنها موصولة فإنها لا تبنى عليه إلا في حالة واحدة، وهي إذا ما أضيفت وحذف صدر الصلة.