والمصادر وأماكن وسني طبعها وعدد صفحاتها؛ بينما البعض الآخر يعطي مذكرات وصفية موجزة عن تلك المراجع والأصول المطبوعة. إنما هذا لا يكفي، لأن كتب المراجع لا تكون وافية في كل الأحوال، وهي في الغالب لا تذكر شيئاً عن المقالات التي تنشر في المجلات التاريخية وهي كثيرة ومتنوعة؛ فمن الضروري إذاً مراجعة فهارس هذه المجلات للإلمام بما كتب فيها عن الموضوع المعين. وكذلك يلزم الباحث أن يراجع فهارس دور الكتب المطبوعة غير المطبوعة. ويجمع الباحث من كل هذه النواحي أسماء المراجع والأصول التي تعنيه؛ ويحسن أن يستعين بعمل فهرس أبجدي على جذاذات من الكرتون ويضع عليها ملاحظاته، وإذا اقتضى الأمر أن يكتب ملاحظات مطولة فليدونها على أوراق خاصة. ثم يبدأ في قراءة الكتب التي يصل إليها ويأخذ منها مذكرات باللغة الأصلية في المواضع الهامة على الأقل، مع وضع أرقام الصفحات؛ ويرجى قراءة الباقي لحين الوصول إليه بتصويره بالفوتوستات أو بالسفر إلى مكان وجوده
ثم تأتي الأصول التاريخية التي لا توجد في أغلب الأحوال كتب ببليوغرافية تدل عليها. ومن هذا النوع نجد الوثائق والرسوم والصور ومخلفات الإنسان. . . والوثائق عبارة عن القوانين والأوامر والمنح والأحكام والفتاوى والعقود والمراسلات والمعاهدات والمذكرات والتقارير. وهي تحفظ في الأصل عند الملوك والأمراء وفي المحاكم والأديرة أو عند الأشخاص العاديين. وليس من الضروري وجود وثائق وافية عن كل حوادث التاريخ؛ فالكثير منها تنطمس آثاره وتزول دلالاته لأنها تتعرض في ظروف مختلفة للتلف والضياع مثل ظروف الثورات أو الحرائق أو الرغبة في التخلص منها وإتلافها عمداً عندما تكون في حوزة من لا يفهم قيمتها التاريخية، أو من يهمه منع تداول معلوماتها بين الناس. وبذلك يضيع الكثير منها بالنسبة للتاريخ؛ وكأن الأفكار والحوادث التي كانت تحملها في طياتها وثناياها لم تكن في الوجود. وعلى ذلك فإن المؤرخ كثيراً ما يجد فجوات في التاريخ لا يستطيع أن يملأها. وستبقى حلقات كثيرة من التاريخ مجهولة إلى الأبد؛ وليس هناك ما يمكن أن يعوض عن ضياع هذه الوثائق؛ وحيث لا توجد وثائق لا يوجد تاريخ. وينطبق ذلك على كل آثار الإنسان
وعملية البحث والكشف عن الوثائق هي أهم عملية أساسية لكتابة التاريخ. وكشف كمية