كتاب مجلة الرسالة

العدد ٤٤٢ - بحث مقارن - ج: 442 - ص: 16

القرآن، وإعلان حرية المرأة المسلمة بنحو أثنى عشر قرناً!!)

واليهود هم أول أمة سمحت أن يكون الزواج مبنياً على مجرد الاختيار الشخصي، وتقدمت عندهم حقوق المرأة بخطى كبيرة. وقد جاءت المسيحية من بعدهم فضاعفت هذه الحقوق، وحرمت تطليق المرأة إطلاقاً، ثم إباحته بشروط مخالفة بذلك شرعتها، بعد أن تبين لها أنه ضروري للرجل والمرأة معاً، وأعلنت استقلال المرأة بملكيتها كالإسلام! أما تعدد الزوجات فلم تسمح به

والشائع في أوربا اليوم هو الزواج المدني، والتحرر السريع من القيود الدينية المسيحية فيما يختص بالمرأة وعلاقتها بالرجل. فالطلاق مباح، والزواج العرفي معترف به وبآثاره وبما يترتب على عشرة السوء! وبالجملة قد تخلصت المرأة مما تقيدها به ديانتها، وساعدها الرجل على ذلك، وحصلت على حرية واسعة بلغت حد الإباحة، وعلى احترام كبير وصل إلى درجة التقديس، لا لأنها مخلوق ضعيف يستحق الرعاية والتنعم والصيانة، بل لأنها مخلوق لطيف، مؤنس، رشيق، يفوح منه عبير العطور، وينشر في مجالسه السحر المذاب الحلو، وأشياء أخرى تدل عليها الآثام العميقة التي كانت تسبح فيها أوربا قبل هذه الحرب، والفضائح التي كانت تزكم الأنوف!

المرأة في الشريعة الإسلامية

ظل الناس في بداوة الجاهلية الأولى ضاربين، وفي غمرة الشهوات الهمجية غارقين، وظلت المرأة تعاني مرارة الذل وقسوة الحيف والاستعباد حتى جاء (منقذ المرأة ومحررها)، محمد النبي العربي بكتاب سماوي يقول: (ولهن مثلُ الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة)؛ فكانت هذه الآية الكريمة الوثيقة القانونية الأولى التي تعترف بإنسانية المرأة، وحريتها، وحقها في الحياة، ومساواتها للرجل مساواة نبيلة أبية لا فضل فيها لمخلوق. ولقد فصل الإسلام حقوق المرأة تفصيلاً دقيقاً بديعاً، وتغلغل في صميم حياتها حتى أنه عالج أصغر هواجسها، وأتفه شؤونها، وتناول أدق وأحرج أسرارها. فهو قد شمل حقوق المرأة بوصفها بنتاً وزوجاً وأماً وأختاً، وكذلك يوصفها عضواً في المجتمع الإنساني؛ وفيما يلي موجز ذلك:

٢ - أوجب الإسلام للبنت النفقة شرعاً في حياة أبيها حتى تتزوج، وليس له أن يلزمها