قرأت في العدد (٤٦٢) من مجلة الرسالة الغراء فتوى فضيلة الأستاذ الجليل محمود شلتوت في رفع عيسى عليه السلآم، فوجته يذهب فيها إلى ما رآه بعض المفسرين من أن الرفع كان بعد الوفاة، لقوله تعالى (إني متوفيك ورافعك إلي) وقد رأى فيها أن المراد رفع المكانة لا رفع الجسد، ولو حمله على رفع روحه إلى الملأ الأعلى لكان أولى وأقرب
ولكني أرى مع هذا أنه إذا كان لهذا الرأي ما يرجحه مما جاء في تلك الفتوى، فإن للرأي الآخر المشهور وجوهاً ترجحه أيضاً، لأن الثابت من التاريخ أن أمر عيسى عليه السلام قد انتهى في اليوم الذي وقع فيه الصلب على من شبه به، فإذا كان عيسى عليه السلام قد توفي في ذلك اليوم ولم يرفع جسده إلى السماء، فإن إلقاء شبهه على غيره وصلبه بدله لا يكون مفهوماً من الناحية التاريخية، لأن وفاته تحقق الغاية التي يطلبها خصومه من صلبه، فلا يكون هناك داع إلى ما حصل من ذلك الصلب، بل إن إلقاء الشبه على غيره في هذه الحالة لا يمكن قبوله، لأن موته لا يجعل سبيلاً إلى اشتباه غيره به، وكل هذا على الرأي المشهور ظاهر كل الظهور، وقد أجابوا عن الآية السابقة بأن واو العطف فيها لا تقضي ترتيباً، فمن الجائز أن يكون توفي بعد الرفع، ومن الجائز أن تحمل الوفاة على النوم، كما قال الله تعالى:(الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها)
وإني أرى بعد هذا أن الأجدر بنا ترك الاشتغال بمثل هذه المسائل، لأنه لا يضرنا في ديننا أن يكون عيسى قد توفى ولم يرفع جسده، ولا أن يكون جسده قد رفع حياً، فذلك أقرب إلى أن يكون من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، لأنه حصل بدون أن يراه أحد، فكان سراً لا يعلمه إلا الله تعالى ومن وقع له.
عبد المتعال الصعيدي
كم ذا يكابد عاشق
قرأت كلمة الأستاذ المفضال (إبراهيم أبو الخشب) بالرسالة يسأل فيها عن حكم (ذا) في مثل هذا التعبير
وأعتقد أنها زائدة على رأى من يجيز زيادة الأسماء وكما قرر الخضري في حاشيته على