يندر أن ترتكب الزوجة المسلمة الزنا دون أن تعاقب بالموت إذا شهد على الواقعة أربعة شهود. ويرفع الشهود أو الزوج دعوى الزنا. وقلما تنجو الزانية من العقاب إذا ضبطها أحد الضباط. فلا يلزم في الحالة الأخيرة شهود أربعة، وإنما تعدم المرأة سراً، إذا كانت من عائلة محترمة، تحت سلطة الحكومة الاستبدادية. غير أن الرشوة قد تخلصها أحياناً لأنها تقبل دائماً إذا لم يكن هناك خطر. وتكاد عقوبة إغراق الزانية تحل الآن محل الرجم في القاهرة وغيرها من مدن مصر الكبيرة.
ويحكى أن امرأة فقيرة من هذه المدينة تزوجت من بائع طيور؛ وبينما هي تعيش مع زوجها وأمها في سكن، اتخذت ثلاثة مساكن أخرى وتزوجت ثلاثة أزواج آخرين كانوا جميعاً يتغيبون عن القاهرة. وحسبت هكذا إنه يسهل عليها إذا جاء أحد الثلاثة إلى المدينة لبعض أيام أن تجد عذراً للذهاب إليه. ولكن حدث لسوء حظها أن قدم الثلاثة في اليوم نفسه وذهبوا في مساء ذلك اليوم يسألون عنها في منزل أمها. فارتبكت لحضورهم معاً ولوجود زوجها الأول أيضاً. فتظاهرت بالمرض وسريعاً ما تصنعت الإغماء، فحملتها أمها إلى غرفة داخلية. واقترح أحد الأزواج إعطاءها شيئاً يقويها. وأراد آخر تجربة دواء مختلف. وأخذ الجميع يتناقشون في أي الأدوية أفضل. وقال أحدهم:(سأعطيها ما يحلو لي. أليست امرأتي؟) فصاح الآخرون في صوت واحد: (امرأتك! إنها امرأتي) وأثبت كل منهم زواجه. فقدمت الزوجة إلى المحكمة وحكم بإدانتها وقذف بها في النيل. وقد حدث حادث مشابه لهذا أثناء زيارتي الأولى فقد تزوجت امرأة ثلاثة من جنود النظام، فدفنت في حفرة إلى صدرها وأعدمت بالرصاص