كتاب مجلة الرسالة

العدد ٥٣٥ - الدين العام المصري - ج: 535 - ص: 27

دليسبس، وفعلاً السير ريفرز ولسون، وذلك للبحث في أسباب الخلل ووضع المقترحات اللازمة لعلاج الاضطراب المالي والضيق الشديد. وفي أثناء قيام لجنة التحقيق بعملها تدخلت إنجلترا وفرنسا بطلب تعيين وزيرين أوربيين في الوزارة المصرية وتحديد المسئولية الوزارية. وقد تم لهما ذلك، فتولى السير ولسون وزارة المالية، والمسيو دي بلينر وزارة الأشغال في الوزارة المختلطة التي تألفت في عام ١٨٧٨، وبهذا أصبح ولسون يشغل منصبين خطيرين. ولكن تأليف هذه الوزارة ما لبث أن قوبل بامتعاض شديد من الوطنيين. وكان هذا العمل جرحاً عميقاً للكرامة المصرية القومية، فاتجهت الأفكار كلها إلى التخلص منها. وكان الخديو أكثر الناس رغبة في ذلك فما لبث أن انتهز فرصة وضع تقرير لجنة التحقيق العليا التي ذكرت فيه أن الحكومة المصرية في حالة إفلاس، وأنه يجب تشكيل لجنة لتصفية الحالة المالية والديون، حتى أسقط الوزارة المختلطة وعين شريف باشا رئيساً للوزارة الوطنية البحتة، وقوبل هذا العمل الجريء من الخديو باحتجاجات شديدة من الوزيرين الأوربيين ودولتهما ولجنة التحقيق وغيرهم، ولكن ظل الخديو وشريف باشا على سياستهما الوطنية وإن كانا قد فاوضا الدول في إعادة المراقبة الثنائية مرة أخرى

وفي ذلك الحين عقد قرض الدومين مع بنك روتشيلد بمبلغ ٨. ٥ مليون ج. ك في ٢٦ أكتوبر سنة ١٨٧٨، ثم صدر بعد ذلك مرسوم بالتصفية في ٢٢ إبريل سنة ١٨٧٩، غير أن الدول لم تقبله واحتجت عليه. واستمر النزاع قائماً بين الخديو إسماعيل والدول الأوربية التي نشطت في تألبها عليه؛ وأقنعت الباب العالي بضرورة عزله للعمل على الإصلاح المالي؛ وخضع السلطان العثماني وأصدر فرمانا بهذا السؤل في ٢٦ يونية سنة ١٨٧٩. ويبدأ مع عصر الخديو توفيق عهد جديد تضافرت فيه جهود الدول على العمل لتحقيق غرضين أولهما: البحث الجدي المنتج لتوطيد الحالة المالية المصرية، وثانيهما الوصول بالتنافس الإنجليزي الفرنسي إلى الاحتلال العسكري للبلاد

ولقد سار الغرضان معاً فبدأت الحكومة المصرية بإصدار قانون التصفية العام في ١٧ يوليه سنة ١٨٨٠ ويقضي بإصدار سندات جديدة من الدينين الموحد والممتاز، كما خفض سعر الفائدة في الدين الموحد إلى ٤ %، وضمت أملاك الدائرتين السنية والخاصة إلى