كتاب مجلة الرسالة

العدد ٥٣٥ - الدين العام المصري - ج: 535 - ص: 28

الحكومة، وألغيت المقابلة على أن يسترد ما حصل منها على أقساط شهرية لمدة ٥٠ عاما - وفي هذه السنة نشرت أول ميزانية رسمية للحكومة، ثم أدى الاتفاق الإنجليزي الفرنسي على احتلال البلاد احتلالاً مشتركاً إلى أن أسرعت إنجلترا بالاحتلال الفردي سنة ١٨٨٢ متخذة من بعض الحوادث الداخلية، كالثورة العرابية وغيرها مبرراً لتنفيذ هذا الاحتلال السريع. وقد نتج عن هذا كله اضطراب مالي سياسي جديد، ورأت الحكومة أن تغطي عجز إيراداتها بعقد قرض جديد بضمان الدول، وقد تم لها هذا بالأمر العالي في ٢٧ يوليه سنة ١٨٨٥ الذي يقضي بإصدار سندات بقيمة ٩. ٤٢٤. ٠٠٠ ج. ك. بفائدة ٣ % وبضمان كل من إنجلترا وألمانيا والنمسا والمجر وفرنسا وإيطاليا وروسيا. وعقد الخديو توفيق ثم الخديو عباس فيما بعد ثلاثة قروض قيمها لا تزيد عن الخمسة ملايين من الجنيهات، كما حددها السلطان العثماني، وذلك لتسوية الحالة المالية. وبدأ الاستقرار المالي يدب بعد ذلك في الحياة المصرية، وعمل الإنجليز من جانبهم على التخلص من مشاركة فرنسا في الإشراف على الشئون المالية، فألغيت المراقبة العثمانية، واستبدلت بالمستشار المالي الإنجليزي. وكان من بوادر الاستقرار أن أخذت الحكومة في تكوين أموال احتياطية تحفظ في صندوق الدين، وأعقب ذلك تحويل الديون الممتازة والدائرة السنية والدومين إلى ديون جديدة بفوائد مخفضة. ولما كانت البلاد تحت السيادة العثمانية فقد لجأت تركيا إلى مصر لتكون ضامناً لها في القسط السنوي للقرض العثماني ٤ % لسنة ١٨٩١، وذلك بتخصيص جزء من الجزية السنوية المستحقة لها لضمان القسط السنوي من هذا القرض الذي أصدره بنك روتشيلد بقيمة اسمية ٦. ٣١٦. ٩٢٠ ج. ك. وحدد له قسط سنوي قدره ٢٧٣. ٦٠٨ ج. م. ويستهلك في مدة ٦٠ سنة تنتهي في سنة ١٩٥١؛ وفي سنة ١٨٩٤ حدث تعهد مشابه حين قبل الخديو عباس الثاني أن تضمن مصر القسط في القرض العثماني ٣. ٥ % لسنة ١٨٩٤، وكانت قيمته الاسمية ٨. ٢١٢. ٣٤٠ ج. ك.، ويستهلك في مدة ٦١ سنة تنتهي في سنة ١٩٥٥، وحدد قسطه السنوي بمبلغ ٣٢١. ٠١٨

وقد ظلت مصر تدفع أقساط هذين القرضين العثمانيين باعتبارها خاضعة لسيادة التركية، حتى بعد أن رفعت عنها هذه السيادة في سنة ١٩١٤ إلى أن قرر مجلس النواب في سنة ١٩٢٤ أن تتوقف مصر عن دفع هذه الأقساط التي لا مبرر لدفعها من زوال السيادة