كتاب مجلة الرسالة

العدد ٥٣٥ - الدين العام المصري - ج: 535 - ص: 29

التركية وإعلان الاستقلال، ولكن معاهدة لوزان التي نفذت في سنة ١٩٢٤ قررت إعفاء تركيا من كل التزامات القروض العثمانية ورفع النزاع إلى المحاكم المختلطة التي قضت في إبريل سنة ١٩٢٦ بإلزام الحكومة المصرية بالاستمرار في دفع هذه الأقساط حتى نهايتها

ولما كانت فرنسا تناوئ إنجلترا مناوأة شديدة بعد فشل الاحتلال المشترك لمصر وتندد بسياستها، فقد عملت إنجلترا على أن تسعى للاتفاق معها، وقد تم هذا في الاتفاق الإنجليزي الفرنسي سنة ١٩٠٤ الذي أطلقت فيه يد إنجلترا في شئون مصر مقابل إطلاق يد فرنسا في شئون مراكش. وبعد ذلك الاتفاق صدر قانون جديد في ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٠٤ يقضي بتنظيم الدين العام وباستمرار صندوق الدين في عمله حتى ينتهي تسديد هذه الديون، وأن لا تخفض ضرائب الأطيان إلى أقل من ٤ مليون جنيه إلا بعد موافقة الدول، وحددت التواريخ لبدء استهلاك هذه الديون

ولقد تمكنت الحكومة بعد ذلك من التخلص من بعض ديونها فسددت دين الدائرة السنية حتى ١٥ أكتوبر سنة ١٩٠٥ وكذلك دين الدومين حتى أول يونيه سنة ١٩١٣

وقد شاع الاستقرار في المالية المصرية وانبعث الاطمئنان إلى النفوس بعد التعديلات والإصلاحات المختلفة السابق ذكرها إجمالاً وقامت الحكومة المصرية بعد ذلك بإصدار أذونات الخزانة في سنة ١٩٣٣ بمبلغ ٣. ٥ مليون جنيه مصري استهلكت على دفعتين الأولى في سنة ١٩٣٨ والثانية في سنة ١٩٤٣، وكان الغرض من إصدارها تخفيف الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببت هبوط أسعار المحاصيل الزراعية، ثم أصدرت بعد ذلك قرض القطن الأول في سنة ١٩٤١ بفائدة ٤. ٥ % وبمبلغ ١٧. ٥ مليون جنيه مصري طرح منها للاكتتاب عشرة ملايين استهلك منها حتى الآن ستة ملايين، وأصدر بالباقي أذونات لمدة قصيرة. والثاني في سنة ١٩٤٢ بفائدة ٤ % وبمبلغ ١٢ مليون جنيه مصري طرح منها للاكتتاب مليونان من الجنيهات

هذا هو مجمل تطور الدين العام، ويضاف إليه ديون أخرى صغيرة استهلك بعضها والبعض الآخر في دور الاستهلاك

على أنه يجدر بنا ذكر العمل الجليل الذي قامت به الحكومة بإلغاء صندوق الدين في سنة