كتاب مجلة الرسالة

العدد ٥٣٥ - الدين العام المصري - ج: 535 - ص: 30

١٩٤٠ بعد مفاوضات مع الدول ونقل كل اختصاصاته إلى الحكومة التي يتولى البنك الأهلي - نيابة عنها - القيام بخدمة هذه الديون، وقد صدر بعد هذا مرسومان ملكيان رقما ٦٨ و٧١ لسنة ١٩٤٠ بتنظيم الدين العام على هذا الأساس الجديد

ويتضح مما تقدم أن الباقي من الدين العام هو: الدين المضمون ٣ % وقيمته الاسمية ٩. ٤٢٤. ٠٠٠ ج. ك وقسطه السنوي ٣٠٧. ١٢٥ ج. م والباقي منه ٧٨٥. ٤٠٠ ج. ك والدين الممتاز ٣. ٥ في المائة وقيمته الاسمية ٣١. ٦٤٧. ٠٠٠ ج. ك وقسطه السنوي ١. ٠٤٥. ٣٨٤ ج. م والباقي منه بعد الاستهلاك ٣٠. ٦٣٣. ٩٨٠ ج. ك؛ والدين الموحد ٤ في المائة وقيمته الاسمية ٦٠. ٩٥٨. ٢٤٠ ج. ك وقسطه السنوي ٢. ١٥٤. ٧٦٨ ج. م والباقي منه بعد الاستهلاك ٥٥. ٢٥٠. ٤٦٠ ج. ك؛ وجملة الباقي من هذه الديون الثلاثة ٨٦. ٦٦٩. ٨٤٠ ج. ك وأما القرضان العثمانيان فجملة الباقي منهما معاً هو ٥. ٣٥٧. ١٨٠ ج. ك

وقد تقرر منذ سنوات مضت أن تدفع الكوبونات والسندات في هذه الديون بالعملة الورق الأسترلينية؛ وقد بلغت قيمة ما تدفعه مصر سنوياً من فوائد لهذه الديون مع قسط استهلاك الدين المضمون أكثر من أربعة ملايين من الجنيهات المصرية. ولا ريب أن المشروع الجديد باستهلاك بعض هذه الديون وتحويل البعض الآخر إلى دين داخلي أخف حملاً، عمل جليل يرفع عن كاهل البلاد عبئاً ثقيلاً باهظاً من بعض ملايين الجنيهات كما يرفع عنها ذكريات أليمة تردد صداها في تاريخ مصر الحديث.

أحمد صادق موسى