كتاب مجلة الرسالة

العدد ٥٥٢ - المجمع اللغوي والوحدة العربية - ج: 552 - ص: 17

الاصطلاحي الجديد مثل: ذبذبة، وقطاع، وسجّل إصابتين، وقدم عروضاً. وكانت المبادهة في الحرب هذه المرة للروس، وحملة أميركية برمائية

وهل يقر المجمع أبناء الضاد إذا قالوا: كان الفتيان في تلك الحفلة مسرولين بالشورت، والفتيات ملثمات بالأيشارب؟ وبالجملة أين تقع تلك الألفاظ والتراكيب من معاجمنا العتيدة؟ هل يفسح لها فيها مكان يا ترى أولا؟

وعهدي ببعض الزملاء أنهم يرون قبول ما يطرأ على اللغة من أمثال تلك الكلمات الأعجمية، وبعضهم يمنع ذلك ويعدّه مفسداً للغة، منافياً لسلامتها

وهما رأيان بدءَا يتصاولان منذ الشيخ رفاعة الطهطاوي، أو نقول منذ عهد الترجمة الأول. وما زالا في الصيال حتى أسلما أمرهما أخيراً إلى مجمع فؤاد ونزولا على حكمه

حقاً إن مسألة التعريب أو نقول: إن التردد في قبول الكلمات الأعجمية وعدم قبولها أخل بنهضتنا اللغوية وأخرها إلى الوراء أكثر من نصف قرن. ولذا كان التعريب من أعظم الأغراض التي ينبغي أن تُعنى بها المجامع اللغوية. وهو فوق ذلك موضوع معقد خطير. ولم ننس بعد ما كان من اختلاف الرأي حول وضع اصطلاحات عربية للجيش المصري مكان اصطلاحاته القديمة، وكم عالم غيور من رجال نهضتنا الحديثة قضى نحبه وبقلبه شئ أو حسرة من التعريب

ومن أكبر الأدلة على خطورة أمره وتعقد مشكلته أن زميلنا وفقيد مجمعنا الشيخ حسين والى كان قدم إلى المجمع تقريراً مسهباً بعنوان (المعرَّب) أودعه كل ما قاله علماء العربية بشأنه. افتتحه بقوله: (قال الجوهري: إن تعريب الاسم هو كذا وكذا) إلى أن اختتمه بقوله: (وفي القاموس. النرد معرب وهو فارسي) هكذا ابتدأ وهكذا انتهى. ولم يجرُؤ رحمه الله - وهو بطل العلم الجريء - على إبداء رأي من عند نفسه في مشكلة هوابن بجدتها، وقد اصطنع تقريره من أجل حلها

بَلَى جرأ المجمع نفسه فأجاز التعريب، وقال في جملة قراراته التي أصدرها في سنته الأولى ما نصه: (يُجيز المجمع أن تُستعملَ بعض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة على طريقة العرب في تعريبهم) ١هـ. لكن عاد الخلاف فاحتدام حول كلمة (الضرورة) وتحديد معناها والقدر المراد منها، حتى أصبحت الحيرة فيها أشد من الحيرة في التعريب نفسه،