خاضعاً للسجع، ومعنى قوله (ومتى ارتبط المعنى بنفسه دون السجع) أي متى جاء مستقلاً عن السجع وجاء السجع تابعاً له. لكن توجيه الأستاذ بدوي عكس الوضع، وجعل ارتباط المعنى بالسجع معناه استلزامه السجع لأداء المعنى على وجهه، أي أن اللفظ المسجوع جاء في هذه الحالة تابعاً للمعنى، فرد صدر الإشارة إلى القسم الثاني، ورد آخرها إلى القسم الأول، أي عكس ما يحتمه رد النظير إلى نظيره في كلام الباقلاني
وما دام قد تبين أن ارتباط المعنى بالسجع هو تبعيته للفظ، وجب أن يكون هذا هو المستجلب لتجنيس الكلام دون تصحيح المعنى، وتكون فائدة السجع كفائدة غيره في حال ارتباط المعنى بنفسه واستقلاله عن اللفظ. ومن هنا التعديل الثاني الذي يقتضيه الاتساق، ويقضي به رد النظائر بعضها إلى بعض، من إحلال فعلي الشطريتين - أو جوابيهما - كل محل الآخر على النحو السابق في الكلمة التي كانت موضع نقد الأستاذ في هذا الجواب
وبعد فهذان طريقان كل منهما يؤدي إلى وجوب تعديل النص المطبوع ليتسق كلام الإمام الباقلاني كله