للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

يسهل للقارئ خصوصاً المطلع على اللغات الأجنبية معرفة المعنى المقصود.

في ص١٠ علم قاعدي وقد درجنا في مصر على تسمية هذه العلوم بالعلوم المعيارية، كالمنطق والأخلاق وعلم الجمال، وهي تسمية مأخوذة عن العرب، وللغزالي كتاب أسمه (معيار العلم) يقصد به المنطق.

في ص ١١ ميتودولوجيا أو علم الأصول وفي ص ٥٥جعل عنوان الكتاب الثاني (المنطق التطبيقي أو علم الأصول). والميتودولوجيا نسبة إلى (الميتود) أي المنهج، ولهذا كانت التسمية التي اصطلحنا عليها وهي (مناهج البحث) أليق من (علم الأصول) خصوصاً وأن المسلمين يطلقون علم الأصول على أصول الدين أو أصول الفقه، وعندهم أن فلاناً عالم بالأصلين، يريدون الفقه والدين

وفي ص ١٥، (المعاني أو المفاهيم هي أبسط أجزاء التفكير المنطقي، لأنها العناصر الأولى التي تتركب منها الأحكام والأقيسة) وهذه القضية عليها خلاف، لأن الرأي الحديث بعد كانت الفيلسوف يجعل الأحكام هي ابسط أجزاء التفكير، وفي ذلك يقول جملته المشهورة (التفكير هو الحكم ' وليس مجالنا الآن تحقيق هذه المسألة.

وواضح أن المؤلف يجعل (المعنى) مرادفاً (للمفهوم) ولكل منهما دلالة معينة في المنطق. فالمفهوم في اصطلاح المناطقة مجموع الصفات التي يدل عليها اللفظ ولكن الأستاذ جميل صليبا يضع اصطلاحين جديدين للمفهوم والماصدق هما التضمن - والشمول، وكلاهما لا يصلحان للتعبير عن المفهوم والماصدق، كما أننا في غير حاجة إلى ابتكار مصطلحات جديدة إذا كان العرب قد وضعوها واستقرت في الاستعمال.

وكذلك ما يسميه (معاني الحرمان ص١٩ وفيها يقول (وهي تدل على الإيجاب والسلب معاً، مثل معنى الأعمى فهو لا يقال إلا على الموجودات القادرة على الرؤية) والعرب يسمون هذه الألفاظ (العدم والملكة) فهي ألفاظ عدمية، أي أن صاحبها كان يملك الصفة ثم عدمها، مثل العمى فهو عدم البصر، والصلع عدم الشعر.

ولا نريد أن نتعقب جميع ما ورد في الكتاب من مصطلحات مناقشتها، لأن غرضنا التنبيه على الخلاف الشديد الذي يذهب إليه المؤلفون في تعريب الألفاظ الأجنبية، وهذه فوضى عجيبة لا تبشر بالخير في عالم الثقافة العربية.

<<  <  ج:
ص:  >  >>