للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

التوسع في الزراعة في المناطق الشمالية النائية، وفي الشرق في الأراضي شبه الجافة حتى بلغت مساحة الأراضي الزراعية في سنة ١٩٣٧ (٤٢٨ مليون فدان) أي أن مساحة الأراضي الزراعية زادت في حكمهم عما كانت عليه في سنة ١٩١٣ (١٧٩ مليون) فدان أي بزيادة نحو ٧٠ % وقد ازدادت المحصولات بهذه النسبة وكانت الزيادة واضحة بصفة خاصة في المحصولات الصناعية كحاصلات الألياف مثل القطن والكتان والقنب والرامي وغيرها، وفي حاصلات الزيت كالسمسم والفول السوداني وعباد الشمس والسلجم والخروع وبذر الكتان والقرطم وغيرها وفي بنجر السكر. وقد اهتموا بصفة خاصة بالتوسع في الخضروات فزادوا مساحتها بنحو ضعفين ونصف، وبمحصولات العلف إذ ازدادت مساحتها بنحو أربعين أضعاف، وأدخلوا محصولات منها جديدة مثل حشيشة السودان وأنواع من الحندقوق والقصب (البرسيم الحجازي) والفصفصة والجلبان وحشيشة التيف وأنواع مختلفة من البرسيم والحشائش النجيلية.

إلغاء الزراعة القروية وإنشاء الزراعة التجمعية

وقد وضع السوفيت نظامهم الزراعي على أساس جعل موارد الإنتاج ملكا للدولة، وهم ينفذون إصلاحاتهم طبقا لمشروعات موضوعة لصالح الشعب عامة لا لمصلحة طبقة خاصة على حساب باقي الطبقات؛ وبرامجهم موضوعة بحسب الأصول العلمية الحديثة؛ ولكن مشروعاتهم تتبدل وتتغير طبقا لتبدل الظروف والأحوال. كما أنهم لا يتقيدون لإتمامها بميعاد خاص، فهم بذلك يتبعون تعاليم زعيمهم لينين الذي قال: (ليست تعاليمنا قانونا ثابتا فستعلمنا الحياة والتجربة لنهتدي إلى الطريق المستقيم، فخبرة الملايين من الناس وهم يسعون ويعملون تنير لنا الطريق).

وقد وضعوا نظامهم الزراعي على أساس إلغاء الزراعة الفردية لأنها لا تتفق مع التقدم الميكانيكي الحديث ولا تصلح لبلاد متسعة الأرجاء مترامية الأطراف مختلفة الأجواء كالروسيا وعلى إحلال نظام الزراعة الواسعة بالآلات الميكانيكية الحديثة محلها.

وقد دخل السوفييت في تجارب قاسية لبلوغ هذه الغاية كلفت البلاد الروسية عشرات الملايين من الضحايا وأموالا لا تحصى. فبنوا سياستهم الزراعية على إلغاء الملكية الفردية واستبدالها بإنتاج تجمعي لكيلا يضيعوا المجهود الآدمي من غير مبرر في الزراعات

<<  <  ج:
ص:  >  >>