كتاب مجلة الرسالة

العدد ٦٥٢ - البريد الأدبي - ج: 652 - ص: 46

والعجلي والنسائي وغيرهم قد وثقوه. على أن ابن حبان نفسه قد تكلموا فيه!

والذي يستوفي البحث في كتب الصحاح والسنن يجد أن هذا الحديث قد جاء بروايات كثيرة مختلفة منها حديث عمر وهو (من كذب علي فهو في النار) وحديث علي (لا تكذبواَ عليّ فانه من كذب عليّ فليلج النار) وحديث عثمان وقد قاله على المنبر وهو (لا يحل لأحد يروي حديثاً لم يسمع به في عهد أبي بكر ولا عهد عمر فانه لم يمنعني أن أحدثِ عن رسول الله (ص) ألا أكون من أوعى أصحابه ألا أني سمعته (ص) يقول (من قال علي ما لم أقل فقد تبوأ مقعده من النار) وحديث أبي هريرة وهو (من كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار) وغير ذلك أحاديث كثيرة حمل بعضها هذه الزيادة وجاء بعضها بغيرها، والروايات التي جاءت عن عمر وعلي وعثمان والزبير وغيرهم من كبار الصحابة قد ظهرت كلها بغير هذه الزيادة.

وأن ممن روى عن الزبير إنكاره لهذه الزيادة الدارقطني الذي قال فيه الحافظ بن حجر إنه كان حافظ عصره وروايته (واللَّه ما قال متعمداً وانتم تقولون متعمداً) وابن قتيبة الذي قال فيه الذهبي أنه صدوق. وقال فيه الخطيب، وكان ثقة ديناً وروايته (إنهم يزيدون فيه متعمداً والله ما سمعته قال متعمداً).

وقال الحاكم في المدخل (. . أن موعد الكاذب عليه في النار وقد شدد (ص) في ذلك وبين أن الكاذب عليه في النار؛ تعمد الكذب أم لم يتعمد في قوله فيما رواه ابن عمر (أن الذي يكذب على يبني له بيت في النار) وقد زاد تشدداً بقوله فيما رواه عثمان بن عفان (من قال عليَ ما لم أقل فإنه إذا فعله غير متعمد للكذب استوجب هذا الوعيد من المصطفى. ومن روايات هذا الحديث

(من نقل عني ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار) قالوا وهذا أصعب ألفاظه وأشقها لشموله للمصحف واللحان والمحرف.

أما - تواتر - هذا الحديث سواء أكان بهذه الزيادة أم بغيرها، فانهم (لم يجُمعوا عليه) قال الحافظ بن حجر (ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه (جماعة) أنه متوتر ونازع بعض مشايخنا في ذلك لأن شرط التواتر، استواء طرفية وما بينهما في الكثرة، وليست موجود في كل طريق منها بمفردها.