كتاب مجلة الرسالة

العدد ٦٦٦ - البريد الأدبي - ج: 666 - ص: 51

ولسيدي الأستاذ الجليل آي الإكبار والإجلال.

محمد الطنطاوي

مدرس بكلية اللغة العربية

المرأة ووظائف النيابة والقضاء:

(الرسالة) مهبط الوحي الشعري ومنار النثري فلا غرابة في أن يتسع صدرها لعرض موجز لقضية طريفة أثيرت أخيراً في إحدى المجلات وهي قضية المرأة وحقها في تولي وظائف النيابة والقضاء. . . فقد سألت المجلة سعادة النائب العام فتركزت إجابته في نقط ثلاث: هي أن طبيعة العمل في النيابة. وأن حرمان المرأة هذا الحق هو في الواقع - عند رأيه -

هذا رأي النائب العام. وللرد عليه نقول: أفليست المرأة تحمل ليسانس الحقوق كالرجل؟ وإذا كانت قد استوعبت قواعد التقنين وأصول التشريع ووسائل التحقيق وطرائق المرافعات كما استوعبها الرجل سواء بسواء، فما المانع الجدي الذي يحول دون الانتفاع بها في وظائف النيابة ما دامت الأداة والوسيلة بين يديها. . .؟

وإذا احتج حضرة النائب العام بأن هناك بعض القضايا التي قد تخجل من ممارستها وتحقيقها (النائبة) فاحتجاجه هذا يدفعه أن المرأة بطبيعة الحال قد درست مثل هذه القضايا، والدراسة مهما كانت تحمل لون التصور والتخيل للوقائع والتطبيقات العلمية.

وإذا طلبت المرأة أن تتولى النيابة ففي طلبها هذا رضاء ضمني منها للقيام بسائر تبعات وظيفتها. . . وعندئذ تسقط الحجة القائلة بأنهم يحرمونها لا ظلماً لها وإنما محاباة لها وإكراماً. . .

هذا ويعرض سعادة النائب العام بطلب زميلة فاضلة أرادت الاشتغال بالنيابة مع أشترطها أن تعمل وكيلة النائب العام في قضايا الأحداث. . . ولست أدري. . . أكان يجب أن تشكر على اختيارها هذا القائم على المنطق والدراية والقياس. . . أم كان ينتظر أن تمنع ويعرض برأيها. . . الحقيقة أن خير من يزن ويقدر أحوال ودوافع الجريمة عن الأحداث هن المرأة. . . وإنها وحدها التي تحمل التوجيه والتربية في عطفها الأموي. ثم ألم تتجه