كتاب مجلة الرسالة

العدد ٦٦٨ - طنجة والنظام الدولي - ج: 668 - ص: 37

يتمتعون بالمدارس الخاصة والقوانين الاستثنائية والامتيازات المجحفة، أي إن الأجانب يعيشون فيها على حساب المراكشيين.

ولما كانت لبعض الدول الممثلة في المجلس أغراض معينة تعمل على تحقيقها، ولما كانت هذه الأغراض المعينة تتضارب في بعض الأحيان، ولما كان النفوذ يتنقل بالدور بين الأعضاء تحت الرياسة الاسمية لمندوب جلالة الملك - فقد تعرضت المدينة ونظامها للخلل بسبب كثرة الإبرام والنقض وفوضى الأهواء والنزعات.

ثم بعد ذلك نجد أن المدينة كانت تتمتع قبل النظام الدولي بنهضة ثقافية واجتماعية قد تعرضت في حياتها للشلل بسبب استفحال أمر الأجانب فيها؛ وهكذا تعطلت فيها مشروعات الإصلاح كما تعطلت فيها الصحف العربية وهي التي كانت يوما ما المهذ الذي نشأت فيه الصحافة العربية المراكشية، ويكفي أن نقول لكي نبرهن على مبلغ الضرر الذي ألحقه الأجانب بها، أنه لم تصدر فيها صحيفة واحدة باللغة العربية منذ نشأ النظام الدولي فيها، وأن الصحف تصدر فيها بعدة لغات أخرى، ذلك أنه يوجد في القانون الذي صدر سنة ١٩٢٣ بند خطير يمنع الأهالي من القيام بأي نشاط سياسي مهما كان طابعه مراكشيا، وهذا البند ينص على منعهم من مطالبة فرنسا وأسبانيا بإصلاح الموقف في مراكش تحت ستار (منع الدعاية للقضية المراكشية) أو (عدم القيام بأي نشاط ضد نظام الحماية في منطقتي مراكش الخاضعتين للحماية الفرنسية والأسبانية).

ولعل الأجانب قد أدركوا مساوئ هذا النظام، ولذلك قرروا إعادة النظر فيه بواسطة عقد مؤتمر في خلال الشهور القليلة القادمة، وأملنا هو أن يدركوا هذه الحقائق التي سردناها، فيعيدوا إلى مندوب جلالة الملك سلطته الحقيقية، ويفكوا عن مئة ألف من المراكشيين القيود الثقيلة التي فرضها عليهم نظام سنة ١٩٢٣ بحيث تكون الأغلبية الساحقة من المراكشيين بنسبة ١٠ إلى ١٠٠ بحجة أنهم يؤلفون هذه النسبة الضخمة. ونحن نعرف أن المؤتمر سوف يتألف من أعضاء دول الجزيرة كما نعرف أن مراكش إحدى هذه الدول، ولذلك يجب ألا تمثل فيه فحسب، بل يجب أن يكون صوتها مسموعا وأن يكون هذا الصوت صادرا عن الشعب المراكشي ذاته.

ونحن متأكدون من أن أي نظام دولي مهما كان لونه لن يحقق مصالح هذه المدينة ولا