كتاب مجلة الرسالة

العدد ٦٩١ - بريطانيا وممتلكاتها الحرة - ج: 691 - ص: 38

عدم الانفصال عن الإمبراطورية إذا رغبت في ذلك! ومع هذا لم تتولد مثل هذه الرغبة بشكل جدي حاسم في أي جزء من الأجزاء، لا لشيء إلا لأن اللائحة أولا تتجنب كل ما يتعارض مع مبدأ المساواة التامة بين الجميع. وثانيا توجه المجموعة بأكملها توجيها عاما مركزا حول الضرورات فقط، ولا شأن لها بالتفاصيل التي قد يتشعب منها خلاف ما. وهذا هو السبب في أن كل جزء من أجزاء الممتلكات الحرة يخضع لنفوذ هيئة خاصة به تدير شؤونه وحدها كاتحاد أمريكا الشمالية في كندا والاتحاد الأسترالي العام في استراليا، وهكذا في جنوب أفريقيا ونيوزيلندة أكثر من هذا، فإنه عند وضع (اللائحة) أصرت كل وحدة على إثبات رغبتها في الاحتفاظ دائما بحقوقها كقوة خارجية تكاد تكون أجنبية لا يربطها بالتاج ألا حق الولاء. وآذن لا نستغرب حين نعلم إن كل ما يربط بين نيوزيلندة وبين الإمبراطورية مثلا اتفاقية تسمى لتنظيم الملاحة التجارية لا غير. وهكذا في سائر الأجزاء، لكل جزء رابطة خاصة به على حدة.

ويحسن هنا أن ننوه بأن كثيرا من البريطانيين حاولوا إدماج هذه المجموعات في (بريطانيا ألام)، أو ما يطلقون عليه وكانت أهم محاولة عملية في عام ١٩١٠ عندما ألقى المستر إمري محاضرة خاصة بذلك على مسمع من ممثلي الجمعية الإمبراطورية الملكية ودعا إلى الاتحاد الشامل من جميع الوجوه، وانتهز فرصة حفلات التتويج التي كانت تقام في ذاك الحين، وطالب بتمثيل البرلمانات الحرة فيها تمثيلا له صبغة رسمية، وفعلا حظيت دعوته بنجاح يذكر كان من نتائجه عقب ذلك إنشاء لجنة تنسيق خاصة ظلت تعمل على تسهيل الاتصالات وتقريب وجهات النظر بدرجة محسوسة النفع.

وبعد الحرب الكوكبية ١٩١٤ - ١٩١٨ نمت الدعوة نموا كبيرا إلى أن عقد لتنسيقها أول مؤتمر للممتلكات الحرة فيما وراء البحار في مقر اتحاد جنوب أفريقيا عام ١٩٢٤. ثم عقدت بعد ذلك عدة مؤتمرات في مختلف أنحاء الإمبراطورية , وأسفرت عن اتفاقيات ذات قيمة كاتفاقيات (إتاوة) المعروفة باسمها

ولكن يظهر أن فكرة الاتحاد التام قد وصلت عند هذا الحد إلى نهايتها القصوى، أي دون أن يحدث الاندماج المنشود، بل بقيت كل الممتلكات الحرة محافظة تماما على استقلالها التقليدي، وان كانت وجهات النظر قد وضحت وتقاربت تقاربا يضمن عدم الانفصال