كتاب مجلة الرسالة

العدد ٧٤٧ - ٤ - مدى الثقة في هيئة الأمم المتحدة: - ج: 747 - ص: 20

أنها تتمشى مع الميثاق وتخضع لمادة معينة منه (م٥١) تشير إلى أن للدول الحق في الدفاع الفردي أو الجماعي إذا وقع هجوم مسلح على دولة من أعضاء هيئة الأمم وذلك إلى أن يتسنى لمجلس الأمن اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على السلام والأمن الدوليين، ومن شروط هذا الاقتراح الأمريكي أن هذه المعاهدة مفتوحة لكل دولة من أعضاء هيئة الأمم تريد توقيعها بما في ذلك روسيا ولكنها تصبح نافذة في القريب العاجل سواء وقعتها روسيا والدول المرتبطة بها أو لم توقعها، ولن يكون تنفيذ هذه المعاهدة بما في ذلك استخدام القوات المسلحة للدول الموقعة موضوعاً خاضعاً لحق الدول الكبرى في الاعتراض - الفيتو - وتقول المصادر الأمريكية أن هذه المعاهدة تهدف إلى التغلب على عقبتين في سبيل المحافظة على السلام في اليونان وغيرها:

أولاً: استخدام روسيا لحقها في الاعتراض على أية محاولة لحماية اليونان من عدوان جيرانها في الشمال.

وثانياً: العوائق التي يضعها الوفد السوفيتي في سبيل إتمام اتفاقات حربية بين هيئة الأمم المتحدة والدول الأعضاء بينما كان المأمول أن تنشأ قوة بوليس دولية لتنفيذ قرارات هيئة الأمم.

ويشبه مشروع هذه المعاهدة بروتوكول جنيف في سنة ٩٢٤ الذي كان يهدف إلى تقوية عصبة الأمم ويبرز العمل الجماعي ضد العدوان تمشياً مع روح ميثاق العصبة.

هذا هو المشروع الأمريكي الذي لم يطرح بعد على بساط البحث، ورأينا فيه أنه - كما هو واضح - موجه ضد الكتلة الشرقية وقد أملته روح التحدي والعداء وكان الأجدر بأمريكا أن تتمسك بنصوص الميثاق بدلاً من أن تهدرها وتستبدل بها مشروعات أخرى لن تكون خيراً منها أو أكثر اتساقاً مع الغرض من قيامها ثم إن هذه المعاهدة الدفاعية تدعو للتساؤل: فهي دفاعية ضد من؟ لابد لوجود الدفاع من هجوم. . فضد من يوجه هذا الدفاع. . . إن كانت دول العالم أجمع ستنضم إلى المعاهدة؟

والظاهر أن الكتلة الغربية تعلم مقدماً أن مشروعها لن يجوز رضاً من الكتلة الشرقية، ولهذا جعلت المعاهدة مفتوحة للانضمام، والغالب أن الدول الموقعة ستكون سياستها موافقة لأهواء الكتلة الأولى ومناهضة للثانية الأمر الذي يؤكد في الذهن أن هذا المشروع ليس