والواقع أن المؤلفين في مصر ودور النشر يشكون هذه الشكوى، لأنهم يجدون صعوبة في إصدار المؤلفات إلى بلاد الشقيقة لتلك الأسباب، والواقع كذلك أن أزمة إصدار المؤلفات المصرية إلى خارج القطر أقدم من قيود العملة، فقد بدأت هذه الأزمة من سنى الحرب التي قل فيها الورق، فلم يصرح إلا بتصدير ثلاثين في المائة من عدد نسخ الكتاب المقدر بما يمنح المؤلف من الورق، مما مكن لبعض الشقيقات من النشاط في إصدار مؤلفاتها.
ولم تكد ترفع قيود التصدير حتى جاءت قيود العملة فأصبحت زعامة مصر الأدبية مهددة، بل هدد التعاون الثقافي بين البلاد العربية، وكاد يقف انتشار الثقافة العربية في أرجاء الوطن العربي الكبر.
ولا شك أن هذا الأمر يدخل في اختصاص اللجنة الثقافية بالجامعة العربية، كما يعني وزارة المعارف المصرية التي تهتم بالتعاون الثقافي العربي. ولا بد أنهما تلتفتان إليه ستبذلان له عنايتهما بالاشتراك مع وزارتي المالية والخارجية، وإنه لجدير بعناية الجميع وإذا كان قد عنى بمسألة الأفلام رغبة في نشر الثقافة عن طريقها فإن الكتب هي الأداة الأصيلة لنشر الثقافة.