عليها، وكانت كلمته فوق كلمة ملكه في دولته ولم يكن ينزل عن جلاله وكبريائه وحشمته معه.
ومن هذا العرض الموجز تنكشف علاقة ملوك البويهية الذين عاصرهم الصاحب جميعا بالاعتزال والمعتزلة، وليس فيه من قريب ولا بعيد أية دلالة على تحيز من الدولة أيام الصاحب إلى الاعتزال فضلا عن اعتناقه.
ومن هنا يتضح لنا أن لا موضع للسؤال الذي سأله المحققان الفاضلان كما نقله عنهما الدكتور عزام بك الأهواني في استدراكه عليهما فقال (. . . فقال ولكن الدكتور عزام بك والدكتور ضيف لا يطمئنان إلى أن الاعتزال (أكان من عمله هو (الصاحب) أم من عمل الدولة، فقد كان عضد الدولة يذهب فيما يظهر إلى الاعتزال.
بل أن هذا السؤال الذي ترك المحققان الجواب عنه دون مبرر يتضح من وضعه على هذا النحو انه محاولة للإفلات من القضاء بحكم مع هذه المقدمات الواضحة، وهذه المحاولة لم تحل الإشكال الأصيل بل خلقت إشكالا آخر لم يكن داع لخلقه، وأقحمته في غير موضعه ثم تركته دون حل كما تركت سابقه وأثارت شكا لا موضع له ولا حاجة إليه وكان حل الإشكالين ميسورا.