كتاب مجلة الرسالة

العدد ٧٦٦ - هل نملك تحريم تعدد الزوجات؟ - ج: 766 - ص: 28

بمخصص؛ وأين هو المخصص؟). وإذا كان ما استنتجه الباشا مراداً للشارع بهذه الآية فكيف يعبر جل وعلا عن ذلك بعبارة يخالف ظاهرها مراده فيقع الناس بسبب ذلك في لبس تشريعي لم تكن لهم عنه مندوحة القرون الطوال يقارفون فيها المحرم نتيجة لهذا اللبس؟! وكيف لم يدل بأي طريق من طرق الدلالة على حقيقة المراد بهذه العبارة غير المقصود ظاهرها وبخاصة أنه دل على ما هو أهون شأناً لتعلقه بالماضي لا بالحاضر حينذاك وذلك بتعقيبه تحريم نكاح كل من زوجات الأب والأختين باستثناء ما قد سلف؟ ثم أين بيان النبي في ذلك ومهمته عليه السلام أن يبين للناس مل نزل إليهم، وبخاصة في مثل هذا الذي وقعوا فيه في أشد اللبس إذا نحن تمشينا مع رأي الباشا؛ أين الدليل على هذه النقطة التي هي حجر الزاوية في نظرية الباشا الجديدة والتي أراد معاليه أن يجعل منها حلقة اتصال بين تأويليه المتعارضين للآيتين فكانت بحق (الحلقة المفقودة)؟! فليتفضل علينا معالي الباشا بهذا الدليل - إن وجد - فنكون لصنيعه من العارفين، ونسلم له رأيه على طول الخط. إذ ليس رائدنا - علم الله - سوى التزام جانب الحق.

(يتبع)

إبراهيم زكي الدين بدوي

المتخصص في الشريعة الإسلامية والقانون من جامعات

الأزهر وباريس وفؤاد