ومما جاء في ذلك التقرير خاصاً بالسينما أن اللجنة رأت في العام الماضي ضرورة وضع تشريع ينظم صناعة السينما في مصر، ويضع حداً للعوامل التي أدت إلى هبوط مستواها الفني، فقد كانت صناعة السينما في مصر قبل الحرب مزدهرة، وكان لإقبال الأقطار الشقيقة وترحيبها بالأفلام المصرية أثر بارز في هذا الازدهار ثم زاد ازدهارها إبان الحرب لعدم ورود الأفلام الأجنبية، لكن رجال المال تدخلوا في هذه الصناعة بغية الكسب، واستعانوا ببعض الفنيين الذي لم تتوافر لديهم الدراية الكافية في هذا الفن لحمل هذا العبء، ومن ثم هبط المستوى الفني، مما أثار الشكوى من ضعف الأفلام. وإلى جانب هذا التشريع رأت اللجنة وجوب إيفاد بعثة فنية إلى الخارج لتزود بأحدث ما وصلت إليه هذه الصناعة، كي تساير نهضتنا السينمائية جميع مراحل التطور السينمائي. ولكن الوزارة لم تخط نحو هذا العلاج أية خطوة، فالتشريع لم يصدر، والبعوث لم توفد. لهذا تكرر اللجنة رغبتها في وضع هذا التشريع سريعاً كما ترى إدراج الاعتماد اللازم في ميزانية إدارة البعثات لإيفاد أربعة شبان إلى أوربا وأمريكا لدراسة فنون الإخراج السينمائي وغيرها مما يتعلق بصناعة السينما. وتقترح اللجنة لدعم هذه الصناعة وتوجيهها إنشاء مجلس أعلى للسينما يضم الفنيين الممتازين، وترى اللجنة أن من وسائل التشجيع وضع جوائز قيمة للذين ينتجون أحسن الأفلام العربية فنياً واجتماعياً، لأن هذه الجوائز تحفز كبار المنتجين على خوض هذا المضمار. واللجنة لا تردد في أن تخطو هذه الخطوة من جانبها فترى إدراج ٥٠٠ جنيه جائزة لأحسن فلم ينشأ خلال العام، على أن يكون المجلس الأعلى هو الحكم في وضع شروط هذه الجائزة وتقدير العمل ومنحه الجائزة التي يستحقها.