ثم انتقل الدكتور إلى الكلام على الوحدة الثقافية فقال إننا يجب أن نتفق على أن هذه الوحدة أساسها توحيد التعليم في جميع مراحله بجنوب الوادي وشماله، عدا ما تقتضيه أحوال الأقاليم الجغرافية والاقتصادية من اختلاف كالمتبع في مراحل التعليم الأولى بأقاليم القطر المصري، وقال أن وحدة الثقافة هي الخطوة الأولى والأخيرة والمتوسطة في وحدة الوادي، لأنها تشع في القلوب شعوراً واحداً وفي العقل تفكيراً واحداً وفي النفوس عاطفة واحدة، وحينما يتم ذلك لا يستطيع الإنجليز ولا مجلي الأمن ولا أية هيئة أخرى أن تفصل جنوب الوادي عن شماله.
وقال الدكتور: إننا ما دمنا مؤمنين بالوحدة الثقافية إيماناً حقاً لا رياء فيه فيجب أن نعمل على تحقيقها، وذلك بفتح المدارس المصرية على مختلف درجاتها وعلى مصاريعها للطلبة السودانيين، وإذا اختلفنا في التعليم بمصر أيكون للمصريين بالمجان أم بالثمن فلا ينبغي أن نختلف هذا الاختلاف بالنسبة إلى السودانيين، بل يجب أن يتعلموا في جميع المدارس المصرية بالمجان، ويجب أن تهيأ إلى جانب ذلك وسائل الحياة المطمئنة وتيسر لهم المشقات التي تنشأ في الانتقال من بيئة إلى بيئة، ويجب على الحكومة المصرية ألا تكتفي بذلك بل تبذل كل الوسائل لإغراء السودانيين بالتعليم في مصر. وهنا قال الدكتور: لقد احتملت مصر الامتيازات الأجنبية أربعة قرون، فمن واجبها أن تجعل للسودانيين امتيازات في التعليم نحو نصف قرن حتى يصلوا إلى المكانة التي وصلنا إليها فتعوضهم بذلك عما لحق بهم من ظلم في الماضي؛ وإلى أن يمن إنشاء المدارس في الجنوب كما في الشمال، بعد أي نوع من تعويق تعليم السودانيين في مصر إجراماً في حق الوطن.
تشجيع التأليف المسرحي:
وضعت اللجنة المالية بمجلس النواب تقريرها عن ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة ١٩٤٨ - ١٩٤٩. وقد جاء في هذا التقرير أن اللجنة رأت رفع الاعتماد المخصص لمكفآت المؤلفين للمسرح من ٥٠٠ جنيه إلى ١٥٠٠ جنيه، لأنها رأت أن المبلغ الأول تافه إلى حد نأى بكبار الكتاب عن الدخول في ميدان التأليف المسرحي مما أدى إلى حرمان المسرح المصري من جهود أولئك الكتاب وهبط بالمستوى الفني للمسرحية المصرية في الآونة الأخيرة بصفة عامة.